إضراب وطني لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

أعلنت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خوض إضراب وطني يومي 21 و28 فبراير الجاري، من أجل التسريع بمسطرة المصادقة على مشروع القانون الأساسي لمستخدمي المكتب المتفق بشأنه بين النقابة وإدارة المكتب، والمطالبة بتوفير الموارد البشرية اللازمة وتدارك غياب التوظيف مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لإعادة تهيئة مختلف مصالح المكتب.
وحسب بيان للنقابة، فقد انعقد يومه السبت 3 فبراير 2024 عبر تقنية التناظر المرئي الاجتماع الموسع للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – الاتحاد المغربي للشغل وبعد استحضار مختلف نتائج الحوارات السابقة التي أجرتها نقابتنا مع الإدارة العامة للمكتب، وبعد التنويه بالمجهودات الجبارة التي بذلتها اللجنة المشتركة المكلفة بمشروع القانون الأساسي للمكتب والتي استنفذت جميع مراحل عملها، و توافقت على مسودة مشروع قانون أساسي تم وضعها رسميا لدى وزارة الفلاحة وتنتظر المصادقة من طرف مصالح وزارة المالية.
كما تدارست اللجنة الإدارية لنقابتنا الملفات العالقة وفي مقدمتها الخصاص المهول في الموارد البشرية وغياب عمليات التوظيف لسنة 2023 خاصة مع إحالة العديد من المستخدمين على التقاعد، وهو المشكل الذي بات يطرح عدة تحديات ترتبط بمجمل البرامج التقنية التي يتم تسطيرها مركزيا، والتي تستوجب الرفع من عدد مناصب التوظيف المخصصة للمكتب مستقبلا وكذلك الاعتمادات المالية المخصصة لتسيير عمل المكتب وخاصة تلك المتعلقة بتهيئة وإصلاح مصالح وإدارات المكتب في جميع الجهات.
وأمام هذا الوضع الذي بات يستوجب من الجميع (وزارة المالية وزارة الفلاحة إدارة المكتب… الدعم والتحفيز لمختلف فئات شغيلة المكتب دون استثناء، وحثها على بذل مزيد من الجهد والعطاء عبر اخراج قانون أساسي يستجيب لتطلعات المستخدمين و يتضمن تحفيزات على غرار العديد من القطاعات تواكب تضحيات ونبل عمل المكتب في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المغربي.
وأكدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية، عن تسطير برنامج نضالي من أجل التعجيل بالمصادقة على مسودة مشروع القانون الأساسي المتفق عليه، والرفع من المناصب المالية المخصصة للمكتب وبرمجة عملية التوظيف بشكل مستعجل وكذا الرفع من ميزانية إصلاح مقرات العمل.