رئيس الوزراء الإسباني "يفكر" في تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضدّ زوجته

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، في رسالة نشرها على منصة "إكس"، أنّه "يفكّر" في إمكانية تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضدّ زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد.
وقال "أحتاج إلى التوقّف والتفكير" لاتخاذ قرار "بشأن ما إذا كنت سأستمرّ في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان عليّ أن أتخلّى عن هذا الشرف"، مضيفاً أنّه سيعلن قراره الإثنين للصحافة، بينما يعلّق أنشطته حتّى ذلك الوقت.
فُتح هذا التحقيق الأولي ضدّ بيغونيا غوميز في 16 نيسان/أبريل بعد شكوى من جمعية "مانوس ليمبياس" (Manos limpias/الأيادي النظيفة)، وهي مجموعة تعتبر قريبة من اليمين المتطرّف، حسبما أعلنت محكمة العدل العليا في مدريد في بيان قصير.
وأضافت المحكمة أنّ الأمر تحت دمغة "سرية التحقيق".
وفي الرسالة التي نشرها عبر منصة "إكس"، ندّد بيدرو سانشيز الموجود في السلطة منذ العام 2018، بشكوى تستند إلى حقائق "غير موجودة" وحملة "مضايقة" تقودها وسائل إعلام "متشدّدة" وتدعمها المعارضة اليمينية واليمينية المتطرّفة ضدّ زوجته.
وقال "أنا لست ساذجاً ... أنا على علم بأنّهم يقدّمون شكوى ضدّ بيغونيا، ليس لأنّها فعلت شيئاً غير قانوني لأنّهم يعرفون جيداً أنّ هذا غير صحيح، ولكن لأنّها زوجتي".
وبحسب ما ذكره موقع "إل كونفيدانسيال" (El Confidencial) الذي كشف المعلومات، فإنّ هذا التحقيق يركّز على صلات بيغونيا غوميز مع مجموعة السياحة الإسبانية "غلوباليا" (Globalia) مالكة شركة الطيران "اير يوروب" (Air Europe)، في الوقت الذي كانت تجري فيه الأخيرة محادثات مع الحكومة للحصول على مساعدات في مواجهة الانخفاض الكبير في الحركة الجوية الناجم عن جائحة كوفيد.
وكانت بيغونيا غوميز في ذلك الوقت ترأس مركز "آي ايه إفريقيا" (IE Africa)، وهي مؤسسة مرتبطة بكلية إدارة الأعمال في جامعة "آي أيه" في مدريد، ولكنها غادرت هذا المنصب في العام 2022.
وبحسب موقع "إل كونفيدانسيال"، فقد "وقّع المركز اتفاقية رعاية مع غلوباليا في العام 2020" بينما شاركت بيغونيا غوميز في "اجتماع خاص مع مديرها التنفيذي خافيير هيدالغو في الوقت الذي كانت فيه غلوباليا تتفاوض على خطّة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها ملايين اليورو مع حكومة" بيدرو سانشيز.
وسمحت هذه الخطة لشركة طيران "اير يوروب" بتلقي 475 مليون يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، من صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يهدف إلى دعم الشركات الاستراتيجية التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الصحية.