الحكومة تقرر استيراد لحوما مذبوحة للمغاربة من دول أجنبية

قررت الحكومة المغربية اللجوء إلى استيراد اللحوم المذبوحة من دول أجنبية سعيا منها في تخفيف الضغط على محصول قطيع الوطني ومحاولة لضبط الأسعار الملتهبة التي فاقت المائة درهم بكثير للكيلوغرام الواحد، وهي الأسعار التي ألهبت جيوب المواطن المغربي منذ وقت طويل في ارتفاع غير مسبوق وتضخم مضطرد.
الخطوة الحكومية الحالية التي جاءت بعد فشل خطة استيراد القطيع في تجربة تدبير أزمة القطيع بعيد الأضحى الماضي، والتي لم تجد لها طريقا في خفض أسعار الأضاحي، تأتي في محاولة لخفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، بعد فشل الرهان على استيراد الماشية الحيّة في كسر موجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وأسرّت مصادر مسؤولة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في تصريح صحافية لموقع "الصحيفة"، بحصول حوالي 45 دولة على تراخيص التصدير إلى المغرب بعد استيفائها الشروط الصحية المطلوبة، بما في ذلك الذبح وفق الشريعة الإسلامية.
وأصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أول أمس الثلاثاء قرارا يسمح بموجبه باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز بعدد من الدول المحددة سلفا بناء على لائحة تخص فئة اللحوم الحمراء وتضم كل من ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا.
ويأتي هذا القرار الجديد وفق المصادر ذاتها، استنادا إلى الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، بمن فيهم مهنيو قطاع اللحوم الحمراء خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، قدم خلاله مهنيو القطاع الإجراءات ذات الأولوية الكفيلة بإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025 والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثر على كل مكونات القطاع الفلاحي.
وتروم هذه الإجراءات المتعلقة باستيراد الأبقار والأغنام والماعز المذبوحة لفترة زمنية محددة خفض الأسعار في الأسواق المغربية، والمساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه، بعدما فشلت الحكومة في تحقيق ذلك على الرغم من الإجراءات التي أقرتها في وقت سابق والمتعلقة أساسا بتشجيع استيراد رؤوس الماشية من الخارج.
وبناء عليه، فإنه، وبموجب قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يأتي في سياق محاولة الحكومة لتطويق أزمة غلاء اللحوم الحمراء التي بلغت أسعارا غير مسبوقة أثقلت كاهل المواطنين، بات بإمكان المهنيين استيراد لحوم الأغنام والماعز، سواء كانت مجمدة أو الطرية من الدول المعنية بهذا القرار والمحددة سلفا.
وكانت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، قد ندّدت بالوضعية المزرية التي أصبح يعيشها قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، بسبب ندرة السلع من رؤوس للأغنام والأبقار المعدة للذبح والتسمين، مسجلة غياب رؤية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء.
وانتقد المصدر ذاته، تغييب وتهميش فئة واسعة من الفاعلين، من كسابة صغار ومتوسطين ومستوردين وتجار الجملة والتقسيط، من الحوار وإبداء الرأي من أجل إيجاد حلول لازمة، مؤكدة عدم تقبلها إقدام الوزارة المعنية على تنزيل دفاتر تحملات جديدة بدون التشاور مع المستوردين الذين يعانون مع المصدرين بسببها، فيما لوحت الهيئة بوضع برنامج عمل نضالي وتحسيسي وقانوني والتصدي بكل الطرق القانونية المشروعة لأي قرار يهدف إلى خدمة مصالح معينة، ويضرب مصالح الفاعلين الحقيقيين بالقطاع.