حزب العدالة والتنمية يستعرض ملاحظاته حول تعديلات مدونة الأسرة.. وينتقد "استفزازات" وزير العدل

في بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عُقد اجتماع استثنائي يوم الأحد 29 دجنبر 2024، خصص لمناقشة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتصريحات المثيرة للجدل الصادرة عن وزير العدل. وخلال الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، تناولت الأمانة العامة النقاش المجتمعي الكبير الذي أثارته هذه المقترحات وردود الفعل السلبية غير المسبوقة التي خلفتها تصريحات وزير العدل، واعتبرت أن الطريقة التي يدير بها هذا الورش لا تراعي القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع المغربي.
أشادت الأمانة العامة بالدور الكبير الذي يضطلع به الملك، أمير المؤمنين، في إدارة ملف مراجعة مدونة الأسرة، وبالضوابط التي حددها لتوجيه هذا الورش المجتمعي. كما نوهت بالدور المحوري للمجلس العلمي الأعلى والعلماء في تقديم التوضيحات الضرورية لضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته في هذه المراجعات، داعية إياهم إلى المشاركة الفعالة من خلال التفسير والبيان لرفع كل لبس.
وشددت على أهمية احترام المرجعية الدينية والدستورية للمغرب في كل ما يتعلق بمراجعات مدونة الأسرة.
وأكدت الأمانة العامة أن المسائل الشرعية التي حسمها المجلس العلمي الأعلى تعتبر نهائية ولا يجوز الاجتهاد فيها. ومع ذلك، أشارت إلى أن هناك قضايا أخرى أثارت جدلاً ومخاوف شعبية كبيرة تتطلب المزيد من الدراسة والتمحيص، خاصة بالنظر إلى آثارها المحتملة على استقرار الأسرة والمجتمع. ومن بين هذه القضايا التي تناولها البيان: إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة لما قد يترتب عليه من إخلال بحقوق الورثة، واعتبار ديون الزوجين كديون مقدمة بناءً على وحدة الذمة المالية، وإدراج عمل الزوجة المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج. كما تناولت الأمانة العامة مسألة تسهيل الطلاق والتطليق وإلغاء مسطرة الصلح، وأكدت أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم حالات الطلاق ويخالف مقاصد الشريعة في الحفاظ على الأسرة وتشجيع الزواج. وشملت النقاط الأخرى قضية حضانة المطلقة لأطفالها بعد زواجها دون قيود، والإلزام بالنفقة بعد العقد، وتقنين النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين، وإلزامية استطلاع رأي الزوجة الأولى في التعدد، واشتراط شهادة شاهدين مسلمين في الزواج بالخارج.

وأوضحت الأمانة العامة أن مدونة الأسرة ليست قانوناً عادياً بل هي ورش مصيري يهم جميع مكونات الأسرة والمجتمع، ولا يمكن أن تُحسم تعديلاته عبر الأغلبية العددية، بل يتطلب الإجماع المجتمعي والتزامها بالمرجعيات الدينية والدستورية والوطنية. كما دعت إلى التزام الهدوء والتوازن في معالجة هذه القضايا الحساسة، مؤكدة أن أي تعديل يجب أن يحترم القيم الدينية والاجتماعية، ويحقق المصلحة الفضلى للمجتمع والأسرة.

عبرت الأمانة العامة عن قلقها العميق من الطريقة التي يدير بها وزير العدل هذا الورش المجتمعي، مشيرة إلى عدم اطمئنانها للطريقة التي يسهر بها على صياغة المقترحات التشريعية. واعتبرت أن بعض تصريحاته تجاوزت اختصاصه، مثل فرض إلزامية استطلاع رأي الزوجة الأولى في التعدد والتصريحات المتعلقة بتقييد الاستثناء في أهلية الزواج. وشددت الأمانة العامة على أهمية احترام التفويض الذي منح العلماء لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في بعض القضايا الشرعية التي تستدعي مرجعية دينية واضحة.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحزب بالدفاع عن تشريع يحترم المرجعية الدينية والدستورية للمغرب ويستجيب لتطلعات المواطنين.
كما أكد الحزب أنه سيواصل التواصل مع المواطنين والمساهمة في النقاش المجتمعي لضمان تحقيق مراجعات تحقق الاستقرار الأسري وتعزز التماسك الاجتماعي، مع مراعاة المخاوف المشروعة التي أثارتها بعض المقترحات.