الحكومة تتجه لإلغاء التغطية الصحية للطلبة.. وتحيلهم للمؤشر الاجتماعي

تضمن مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي تم اعتماده سابقًا لتوفير التغطية الصحية لفائدة الطلبة غير المستفيدين من أي نظام تأميني.
ووفقًا لنص المشروع الذي عرضه وزير الصحة، أمين التهراوي، خلال جلسة بمجلس المستشارين مساء أمس، سيتمكن الطلبة من الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المعمم، وذلك عبر تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني إلى 30 عامًا بدل 26 عامًا. ويُستثنى من هذا التمديد الطلبة الملتحقون بمؤسسات التعليم العتيق والمعاهد التابعة لجامعة القرويين.
أما الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية، فسيتم إدماجهم بصفة انتقالية في نظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالأشخاص غير القادرين على دفع واجبات الاشتراك. ومع ذلك، يُشترط للاستمرار في الاستفادة تقديم طلبات ضمن آجال محددة سيتم تنظيمها بنص قانوني.
وللاستفادة من هذا النظام الخاص بالأشخاص غير القادرين، يُشترط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، إثبات عدم القدرة على دفع واجبات الاشتراك، وألا يكون المستفيد خاضعًا لأي نظام تأمين إجباري آخر، سواء بصفته مؤمنًا رئيسيًا أو ضمن ذوي الحقوق.