هل انزلقتم إلى حد استغلال القضية الفلسطينية في تصفية الحسابات السياسية الضيقة؟

أثار توقيع المغرب على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في ديسمبر 2020 جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية المغربية، حيث تم تحميل حزب العدالة والتنمية، الذي كان يقود الحكومة حينها، مسؤولية هذا القرار. ومع خروج الحزب من الحكومة، تصاعد الهجوم عليه من قِبَل عدد من التيارات السياسية والمدنية، وعلى رأسها جبهة الدفاع عن الشعب الفلسطيني وبعض التيارات اليسارية وجماعة العدل والإحسان. هذه الانتقادات تطرح تساؤلات حول دوافعها، وما إذا كانت تستند إلى معطيات سياسية حقيقية أم أنها توظيف سياسي لأغراض أخرى.
_ محددات السياسة الخارجية المغربية .
من المعروف أن السياسة الخارجية للمغرب، وخصوصاً في القضايا الكبرى مثل التطبيع، تظل مجالاً محفوظاً للمؤسسة الملكية، حيث تُتخذ القرارات السيادية المتعلقة بالعلاقات الدولية على أعلى مستوى في الدولة. وبالتالي، فإن توقيع اتفاقية التطبيع جاء في سياق توجه استراتيجي للدولة يتجاوز الاعتبارات الحزبية. رغم أن التوقيع تم بحضور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة آنذاك، فإن ذلك لا يعني أن الحزب كان صاحب القرار أو أنه مهندس التطبيع. فقد كان العثماني ممثلاً للدولة في هذه اللحظة السياسية، ولا يمكن تحميل حزبه وحده مسؤولية القرار. كما أن الحزب كان في وضعية لا يستطيع رفض تمثيل الدولة في التوقيع الذي تم طبخه و هندسته خارج الحكومة رغم أن الحزب ضد التتطبيع وهذه مفارقة يصعب المقام في بسطها و تحليلها من جميع جوانبها .
الهجوم على حزب العدالة والتنمية –( تصفية حسابات سياسية؟)
بعد خروج الحزب من الحكومة، برزت حملة منظمة من بعض الأطراف التي ترفض مشاركته في المسيرات التضامنية مع فلسطين، متهمةً إياه بتوقيع اتفاقية التطبيع. غير أن هذه المقاربة تتجاهل أن التطبيع كان خياراً استراتيجياً للدولة وليس قراراً حزبياً.
هناك مؤشرات على أن جزءاً من هذا الهجوم هو تصفية حسابات سياسية بعد التراجع الكبير للحزب في الانتخابات. فبعض الأطراف اليسارية، التي كانت في خصومة دائمة مع العدالة والتنمية، استغلت هذه القضية لإضعاف الحزب أكثر. أما جماعة العدل والإحسان، فمن المحتمل أن تكون قد انخرطت في الحملة دون إدراك كامل لعواقبها، مما سيساهم في تشتيت الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية.
_ ضرورة وحدة الصف في دعم فلسطين
الخلاف حول مسؤولية التطبيع لا يجب أن يُشتت الجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل التصعيد المستمر في غزة والضفة الغربية. المطلوب الآن تجاوز الخلافات السياسية والتركيز على دعم فلسطين بكل الوسائل الممكنة.
إن استغلال التطبيع كأداة لتصفية الحسابات السياسية، سواء من طرف اليسار أو من طرف جماعة العدل والإحسان، لا يخدم القضية الفلسطينية، بل يُضعف جبهة الدعم الشعبي. كما أن إقصاء حزب العدالة والتنمية من الحراك التضامني قد يبعث برسائل خاطئة للرأي العام حول أولويات هذه القوى السياسية.
إن تحميل حزب العدالة والتنمية وحده مسؤولية التطبيع يُنم عن جهل للواقع السياسي في المغرب. فالتطبيع كان خياراً . لذا، فإن التركيز على مهاجمة الحزب بعد خروجه من الحكومة قد يكون توظيفاً سياسياً أكثر منه موقفاً مبدئياً من القضية الفلسطينية و التطبيع
في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم، من الضروري تجاوز الخلافات الداخلية وتوجيه الجهود نحو دعم القضية الفلسطينية بطرق أكثر فعالية. فالوحدة الوطنية حول هذه القضية أهم من أي حسابات سياسية داخلية، ويجب أن يكون التضامن مع فلسطين أولوية غير خاضعة للمزايدات الحزبية.