بعد تزايد حوادث الدراجات بمحرك... غرامات تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة في حالة العود

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة ميدانية جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى، وذلك في ظل الارتفاع المقلق لعدد ضحايا حوادث السير وخاصة من فئة مستعملي هذا النوع من المركبات، حيث تجاوزت نسبتهم 40 في المائة من مجموع قتلى الطرق.
وتهدف هذه المسطرة إلى التصدي للتعديلات التقنية غير القانونية التي تجرى على هذه الدراجات لما تشكله من خطر مباشر على السائقين ومستعملي الطريق.
وتشمل هذه المسطرة جميع الدراجات التي تحمل رقم إطار حديدي مكون من 17 رمزاً بين حروف وأرقام، والمصادق عليها بالمغرب وفق الشروط القانونية.
وستتم عملية المراقبة من قبل العون المكلف بالمعاينة في مكان آمن ومناسب، حيث يجلس صاحب الدراجة على المقعد وقدماه على الأرض، ممسكاً بالمقود بكلتا يديه، ويضغط تدريجياً حتى الحد الأقصى على دواسة التسارع للوصول إلى السرعة القصوى.
وتعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة القصوى لا تتجاوز 57 كيلومتراً في الساعة، بينما تعد غير مطابقة إذا بلغت 58 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، ما يدل على تغيير غير قانوني في خصائصها التقنية ويعد ذلك جنحة يعاقب عليها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
في حالة ثبوت المخالفة، يتم إيداع الدراجة في المحجز طبقاً للمادة 111 من القانون، وإحالة المخالف إلى الدائرة الأمنية لتحرير محضر، مع إشعار وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.
وفي حالة المتابعة في حالة سراح، يمكن السماح للمخالف باسترجاع الدراجة مؤقتاً بعد إعادتها إلى حالتها الأصلية وإجراء المصادقة الفنية عليها، وذلك بعد أداء واجبات المصادقة وتوقيع التزام كتابي موجّه للنيابة العامة يتعهد فيه بإصلاح الدراجة على نفقته وإرجاعها إلى المحجز في أجل معقول.
ويصدر ضابط الشرطة القضائية أمراً بالرفع المؤقت من المحجز لتمكين المخالف من الإصلاح، ثم تتم إعادة الدراجة إلى المحجز للمصادقة النهائية من قبل العون المكلف الذي ينتقل مرة أو مرتين أسبوعياً، وبعد التأكد من المطابقة يتم إصدار أمر بالرفع النهائي من المحجز وإحالة المحضر مكتملاً إلى وكيل الملك.
وتنص المادة 157 من القانون 52.05 على غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف درهم، وفي حالة العود عقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة أو الجمع بين العقوبتين، فضلاً عن إمكانية مصادرة الدراجة لفائدة الدولة بقرار من المحكمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية وتعزيز السلامة الطرقية.