تحالف نقابي يثور في وجه الوزيرة المنصوري بسبب الوكالات الجهوية للإسكان والتعمير

شهد قطاع الوكالات الحضرية بالمغرب تصعيداً جديداً، بعدما أعلنت ثلاث نقابات تمثل أكبر التكتلات القطاعية رفضها لسياسات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، موجهة انتقادات حادة للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بسبب ما وصفته ب"التهرب من الحوار" و"فرض الأمر الواقع" بخصوص مشروع الوكالات الجهوية.
وجاء ذلك في بلاغ مشترك عقب اجتماع طارئ يوم 19 نونبر 2025 بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصصته لجنة التنسيق النقابي لمناقشة "مستجدات تنزيل ورش الوكالات الجهوية" وما تعتبره النقابات "وضعاً غير مسبوق" يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع.
اتهامات بغياب الحوار وفرض توجهات أحادية
وأكدت النقابات الثلاث أن الوزيرة المنصوري ترفض التجاوب مع طلبات عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، رغم توجيه مطالب متكررة. كما اتهمت الوزارة باعتماد مقاربة تشاركية "شكلية" وفرض قرارات أحادية مرتبطة بالمشروع دون إشراك فعلي للفئات المهنية المتضررة.
رفض قاطع لمشروع القانون الأساسي الجديد
وجدد البلاغ رفض النقابات لمشروع الإطار القانوني الذي تعمل الوزارة على تمريره، معتبرة أنه "يُفقد الجهاز وظيفته التنموية" ويتعارض مع مبادئ الحكامة والاستقرار الوظيفي. كما حذرت من "محاولة تمرير المشروع دون توافق نقابي" وبشكل يتعارض مع توجيهات الحوار الاجتماعي.
تحذيرات من انتقال مؤسساتي يهدد حقوق العاملين
وانتقدت النقابات ما وصفته ب"التدبير الغامض" لمسار انتقال الوكالات الجهوية نحو هيكلة جديدة، محملة الوزارة مسؤولية الضبابية المتعلقة بمصير الأطر والموارد البشرية والملفات الإدارية العالقة. ودعت إلى تسوية وضعية الملفات المتراكمة قبل أي خطوة جديدة.
وطالبت النقابات الوزيرة المنصوري بفتح "حوار جاد ومسؤول" وفق سقف زمني واضح، محذرة من أي محاولة "للمماطلة أو فرض الأمر الواقع". كما دعت جميع المناضلات والمناضلين إلى اليقظة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دفاعاً عن الحقوق المكتسبة.