اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للشباب والرياضة: استجلاب أشخاص غرباء عن القطاع لتسيير مرافقه خرق سافر للقوانين المنظمة للإدارة

أحمد رباص
بعدما تبين أن هناك ممانعة في تنزيل توجيهات ملكية ذات صلة بالحوار الاجتماعي مع النقابات وتلبية المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة نبهت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنعقدة يوم 28 فبراير 2020 في المقر المركزي بالدار البيضاء إلى خطورة الأوضاع التي يتخبط فيها القطاع بسبب التقاعس المسجل عن معالجة مختلف الملفات العالقة والامتناع غير المبرر عن تنفيذ الالتزامات.
ويستفاد من البيان الذي أصدرته اللجنة في ختام أشغال دورتها العادية أن الكاتب العام استهلها بتقرير “تناول فيه، على المستوى الوطني، فشل النموذج التنموي المعتمد حاليا ومحاولة الاستعاضة عنه، والسعي الحكومي لإضعاف الوظيفة العمومية والقضاء على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لرجال ونساء التعليم من خلال تعزيز أنظمة التعاقد”، مشيرا في نفس الوقت إلى استهداف العمل النقابي الجاد من خلال التضييق على القوى النقابية المناضلة وجرجرة المسؤولين النقابيين أمام المحاكم والعمل على تمرير قوانين وتشريعات تضرب الحريات النقابية وتنتهك الحق في الاحتجاج والنضال.
أما على مستوى الشبيبة والرياضة فقد ذكر التقرير بالنظرة القاصرة الموجهة لأطر وموظفي القطاع التي يعكسها استجلاب أشخاص غرباء عن القطاع لتسند إليهم مسؤولية تسيير مصالحه و”الإشراف على برامجه ومرافقه وتهميش الكفاءات وعدم احترام سير هياكل الإدارة وتهميش القيمين عليها والسماح لأعضاء طيوان الوزير بممارسة اختصاصات إدارية لا حق لهم في القيام بها بحكم القانون.”
وفي علاقة بأزمة الحوار الاجتماعي وما يعرفه حاليا من بلوكاج أشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء كدش في تقريره إلى أن الوزارة لجأت إلى تدبير انفرادي لقضايا الموارد البشرية ونهجت سياسة تحكمية بواسطة قرارات مجحفة مثل الرسالة 2020/081 المؤرخة ب15 فبراير 2020 والمتعلقة برخص استعمال مراكز الاستقبال والتخييم حيث أقصت العديد من الجمعيات من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات وفرضت آجالا تعجيزية لا تقل عن ثلاثة أشهر لقبول طلبات الحق في الولوج والاستفادة.
واستنادا إلى نص البيان الذي توصل “العرائش أنفو” بنسخة منه، نعلم أن التقرير نوقش مضمونه من قبل الحاضرين وامتد النقاش ليشمل قضايا سياسية ونقابية وقطاعية تم اختصرت في إحدى عشر نقطة همت موقف النقابة الإيجابي من الجبهة الاجتماعية المغربية وتضامنها مع مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتنديدها بعدم جاهزية الوزارة لحوار اجتماعي بناء ومسؤول. ولعل النقطة الأشد مرارة في حلق النقابة هي استمرار وضعية الغموض ومركزة القرار الإداري وتطاول ديوان الوزير على اختصاصات إدارية ليست من شأنه في تجاوز تام لكل القوانين المنظمة للإدارة.
في باقي النقط، تم تسجيل خصاص مهول في التأطير الإداري والتقني لمؤسسات القطاع ما يحكم بانعدام الخدمات وينعكس سلبا على مستوى تلك المقدمة في ظل التوزيع غير العادل للأطر والكفاءات إقليميا وجهويا في غياب تام لأي تنزيل جدي للجهوية والعدالة المجالية. كما تمت المطالبة بوضع آلية واضحة لتعيين أطر المخيمات الصيفية والقطع مع المقاربة الريعية خلال إعداد اللوائح بأسماء الموظفين المشرفين على البرنامج التخييمي وإعادة النظر في منظومة التعويضات والرفع من قيمتها وتحديد معايير موحدة لتوزيعها.
ومن بين النقط التي تم التداول في شأنها خلال هذه الدورة العادية لتي عقدتها الجنة الإدارية لنقابة الشبيبة والرياضة تجديد المطالبة بوضع نظام أساسي خاص بموظفي هذا القطاع بإشراك النقابات ذات التمثيلية وتطالب بحل مشكلة الأطر المساعدة التي أساءت لسمعته، كما تسجل محدودية برنامج الخدمات الاجتماعية المقدم من لدن مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية وتعلن دعمها لسائر الفئات المهنية التي طالها الحيف وتدعو كافة مناضليها إلى الانخراط في الأشكال الاحتجاجية التي تعتزم خوضها مستقبلا لأجل تحقيق مطالبها.