القضاء يعزل رئيس جماعة تارجيست ونوابه وعدداً من الأعضاء

هزّت مدينة تارجيست موجة قرارات قضائية غير مسبوقة، بعدما قضت المحكمة الإدارية بعزل رئيس الجماعة وعدد من نوابه وأعضائها، مع ترتيب جميع الآثار القانونية والتنفيذ المعجل.
وأصدرت المحكمة قرارات متتالية تقضي ب عزل عصام الخمليشي عن حزب الاتحاد الدستوري من رئاسة وعضوية المجلس، إلى جانب عزل كل من:
* عبد المجيد بقوح من عضوية المجلس ومهام النائب الأول للرئيس
* هشام المطوشي من عضوية مجلس تارجيست
* فكري الخمليشي من عضوية مجلس تارجيست
* محمد الخمليشي من عضوية المجلس (قراران يتعلقان بملفين مختلفين)
* سهيلة القدوري من عضوية المجلس
وجاءت هذه القرارات بعد قبول الطلبات شكلاً والحكم فيها موضوعاً بالعزل والتنفيذ المعجل، ما يعني سريان القرارات فورياً دون انتظار مراحل الطعن.
خروقات إدارية وملفات وصلت إلى جرائم المالية
وتأتي هذه الأحكام على خلفية شكايات متعددة توصلت بها النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية، والتي شملت خروقات متعلقة ب:
* تدبير الشواهد الإدارية
* معاملات مشبوهة تخص قطعاً أرضية
* اختلالات في أملاك الجماعة الخاصة
بناءً على ذلك، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إجراءات تدقيقية واسعة، بأمر من الوكيل العام للملك، للتأكد من صحة الشواهد الإدارية الصادرة بتاريخ 16 ماي 2017.
قطعة أرضية في قلب التحقيق
كما طلبت الفرقة الجهوية نسخاً من:
* طلبات الحصول على الشواهد الإدارية
* وثائق بيع قطعة أرضية تبلغ مساحتها 484 متر مربع من أملاك الجماعة الخاصة
والهدف هو استجلاء حقيقة المعاملات التي تمت خلال الفترة المذكورة، والتحقق من قانونيتها، خصوصاً أن الملف يدخل ضمن قضية جنائية لا تزال قيد البحث.
ملف مفتوح وتطورات مرتقبة
تشير المعطيات إلى أن هذا الملف مرشح لمزيد من التطورات خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار البحث القضائي، واستحضار المسؤولية الجنائية المحتملة للمعنيين.
وسبق أن أصدرت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست، بإقليم الحسيمة، حكما ضد رئيس الجماعة عصام الخمليشي بخصوص قضية السطو على ساحة عمومية، حيث أدانته المحكمة، أخيرا، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، عقب متابعته بصك اتهام حول «استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، واستغلال النفوذ». وسبق للمعني أن تورط في تلاعبات عقارية للسطو على ساحة عمومية بالجماعة، في حين برأته المحكمة من تهم التزوير واستعمال عن علم محرر عرفي مزور.