اتحاد طنجة في قلب العاصفة: سياسيون يعرقلون الجمع العام

عرف اتحاد طنجة توترًا جديدًا في محيطه الإداري، على خلفية تحركات قادها منتخبون ومعزولون، من بينهم نائبا عمدة طنجة عبد النبي مورو وعصام الغاشي، ورئيس فريق الأحرار بجماعة طنجة عبد الواحد بولعيش، ونائب رئيس مقاطعة بني مكادة يوسف الورديغي، ونائب رئيس مقاطعة مغوغة يوسف أحموت، إلى جانب نائب رئيس مقاطعة طنجة المدينة المعزول رضوان بوحديد، ورئيس المقاطعة نفسها المعزول محمد الشرقاوي، وذلك في محاولة لعرقلة انعقاد الجمع العام العادي المقرر يوم 24 دجنبر 2025، بدعوى وجود اختلالات قانونية مرتبطة بملف الانخراطات.
وحسب معطيات متطابقة، فإن الفاعلين السياسيين والمنتخبين السابقين دخلوا على خط هذا الملف، في مسعى لوقف انعقاد الجمع العام، بدعوى وجود اختلالات قانونية مرتبطة بملف الانخراطات الخاصة بالموسم الرياضي 2025/2026، وهو ما فجّر نقاشًا حادًا داخل الأوساط الرياضية المحلية.
وفي تطور لافت، وجّهت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، يوم السبت 20 دجنبر 2025، مراسلة رسمية إلى إدارة النادي، دعت من خلالها إلى تعليق الجمع العام، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، وذلك على خلفية شكايات وتظلمات متعددة توصلت بها العصبة منتصف دجنبر الجاري.
وتعود تفاصيل الملف إلى إعلان المكتب المديري لاتحاد طنجة فتح باب الانخراط ما بين 19 ماي و20 يونيو 2025، قبل تمديده إلى غاية 25 من الشهر ذاته. غير أن عدداً من طالبي الانخراط أكدوا أنهم تقدموا بملفاتهم داخل الآجال المحددة، دون أن يتم قبولها أو تسلمها من طرف إدارة النادي، الأمر الذي دفعهم إلى سلوك المسار القضائي.
وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أوامر استعجالية تقضي بإلزام الجمعية المسيرة للنادي بتسلم طلبات الانخراط بواسطة مفوض قضائي، مع فرض غرامة تهديدية يومية قدرها 5000 درهم في حال عدم التنفيذ، وهي الأحكام التي شملها النفاذ المعجل.
وبحسب مراسلة العصبة، فإن المكتب المديري لم يلتزم بتنفيذ هذه القرارات، كما أقدم على تحديد موعد الجمع العام دون توجيه الدعوة إلى المعنيين بالانخراط، رغم إدراج نقطة المصادقة على طلبات الانخراط ضمن جدول الأعمال، وهو ما اعتبرته العصبة مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتسيير الجمعيات الرياضية.
وأمام هذا الوضع، طالبت العصبة بإلغاء الجمع العام إلى حين تصحيح الوضعية القانونية، وتنفيذ الأحكام القضائية، وإدراج أسماء المنخرطين المعنيين ضمن اللوائح الرسمية، مع توجيه ما يثبت ذلك، محذّرة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حال استمرار عدم الامتثال.
ويرى متابعون أن هذا الصراع يعكس عمق الأزمة التي يعيشها "فارس البوغاز"، ويطرح تساؤلات جدية حول خلفيات التدخلات السياسية في الشأن الرياضي، وانعكاسها على استقرار وتدبير أحد أعرق أندية الشمال.