أمحجور: ‘أخنوش' هو المسؤول المباشر عن الشرارة الأولى ل"حراك الريف"

إعتبر محمد أمحجور القيادي البارز بحزب العدالة و التنمية بمدينة طنجة، أن عزيز أخنوش وزيز الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هو الوزير المسؤول مباشرة عن الشرارة الأولى لكل ما حدث ويحدث في منطقة الريف.
النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، قال في تدوينة له نشرها صباح اليوم الخميس 27 يوليوز، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن أخنوش هو المسؤول عن كل ما حدث و يحدث، مضيفا أن "قطاعه في شؤون الصيد البحري هو من شهد وفاة مأساوية في إشارة للشهيد "محسن فكري"، واختلالات بالجملة وما ترتب عنها من إعفاءات ومحاكمات في عدة مؤسسات تابعة له، ومنها المكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمصالح الإقليمية لمديرية الصيد البحري وما يرتبط بها من مسؤوليات مركزية.
و جاءت تدوينة أمحجور في سياق التعليق على تسريبات و معطيات من تقارير عالية الحساسية، يقال أن الملك طلب إعدادها شخصيا، و تتعلق هذه التسريبات بإعفاءات محتملة لعدد من وزراء حكومة العثماني، و تحميلهم مسؤولية تعثر إنجاز برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
و أضاف أمحجور في ذات التدوينة، أنه إذا أردنا الوضوح وإعمال مقتضيات المسؤولية السياسية -إن وجدت- في هذا السياق الذي اعتبره المتحدث سياقا تراجعيا و "يبهدل" الفاعل السياسي، فيجب على المسرب حسب أمحجور أن يسرب احتمال اعفاء أخنوش باعتباره المسؤول المباشر عن أحداث الحسيمة، بدل تسريب احتمال إعفاء نبيل بنعبد الله، كما عليه أيضا بدل تسريب احتمال إعفاء عزيز الرباح، عليه أيضا أن يتحدث عن احتمال إعفاء محمد حصاد وزير الداخلية السابق الذي يتحمل المسؤولية السياسية في تدبير الإدارة الترابية وما تقتضيه هذه المسؤولية من استجماع المعطيات في الوقت المناسب والقيام بالإجراءات الملائمة.
و في نفس السياق يسترسل أمحجور "أن من يسرب اليوم خبر إعفاء لحسين الوردي عليه أن يسرب أيضا خبر إعفاء محمد بوسعيد وزير المالية الذي يعرف الجميع أن مصالحه تكون فاعلا أساسيا في تسريع أو تأخير المشاريع، كما أن مفتشيها العامة لا معنى لها إذا لم تستطع أن تستبق وترصد اختلالات تدبير المشاريع قبل خراب البصرة، ولو بالاعتماد على مؤشر بسيط متاح لمصالحه وهو معدل صرف الاعتمادات والذي يمكن مصالح ‘سي بوسعيد' من رصد من خلاله أداء كل المؤسسات والهيئات".
و في نهاية تدوينته خلص عضو البيجيدي بطنجة إلى أنه إذا ما أردنا أن نعطي للإعفاءات معنى سياسي حقيقي، وإذا أردنا أن تنزل بردا وسلاما على ما نعيشه من أجواء مرتبكة ومأزومة فلا مناص من إعفاءات تمس الجميع دون استثناء ودون تمييز بين وزير أعظم ووزير والسلام، مضيفا أن الخلاصة الصريحة والواضحة والفصيحة من هذه التسريبات، هي استهداف وزراء التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، قصد تهيئة الأجواء لإعفائهم لن يكون له من أثر إذا تم الإعفاء إلا تكريس قناعة عامة بمعاقبة الأحزاب التي تجرأ على الكلام.