أمحجور يحمل أخنوش مسؤولية "الشرارة الأولى" لاندلاع حراك الريف

ألقى محمد أمحجور، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، بمسؤولية اندلاع الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة، منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، لرئيس حزب التجمع الوطني لﻷحرار، عزيز أخنوش، معتبرا أن منصبه كوزير للصيد البحري، يجعله مسؤولا عن "الشرارة الأولى لكل ما حدث ويحدث".
واعتبر أمحجور، الذي يتولى منصب نائب عمدة مدينة طنجة، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن عزيز أخنوش يتحمل المسؤولية المباشرة عن ما يحدث في الحسيمة. " فقطاعه في شؤون الصيد البحري هو من شهد وفاة مأساوية واختلالات بالجملة وما ترتب عنها من إعفاءات ومحاكمات في عدة مؤسسات تابعة له (..)"، حسب تعبيره.
موقف القيادي الحزبي، جاء تعليقا على تسريبات إعلامية تتحدث عن احتمال إعفاءات في صفوف وزراء في الحكومة، معتبرا أن " نعيشه هذه الأيام من تسريبات موحدة المضامين ومتفرقة العناوين يدعو إلى التساؤل والانتباه...".
وحسب أمحجور، فإنه "" إذا أردنا الوضوح وإعمال مقتضيات المسؤولية السياسية (..)، فيجب على المسرب أن يسرب احتمال اعفاء أخنوش باعتباره المسؤول المباشر عن أحداث الحسيمة، بدل تسريب احتمال إعفاء نبيل بنعبد الله، كما عليه أيضا بدل تسريب احتمال إعفاء عزيز الرباح، عليه أيضا أن يتحدث عن احتمال إعفاء محمد حصاد وزير الداخلية السابق الذي يتحمل المسؤولية السياسية في تدبير الإدارة الترابية وما تقتضيه هذه المسؤولية من استجماع المعطيات في الوقت المناسب والقيام بالإجراءات الملائمة.
وتابع " إذا أردنا أن نعطي للإعفاءات معنى سياسي حقيقي، وإذا أردنا أن تنزل بردا وسلاما على ما نعيشه من أجواء مرتبكة ومأزومة فلا مناص من إعفاءات تمس الجميع دون استثناء ودون تمييز بين وزير أعظم ووزير والسلام ".
وخلص المسؤول الحزبي، إلى أن "استهداف وزراء التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بالتسريبت قصد تهيئة الأجواء لإعفائهم لن يكون له من أثر إذا تم الإعفاء إلا تكريس قناعة عامة بمعاقبة الأحزاب التي تجرأ على الكلام.. "