برلماني يدعو إلى اعفاء اخنوش وحصاد رداً على تسريبات حول قرب نهاية بنعبد الله و الرباح

لم يتأخر لهيب المساءلة عن الاختلالات القطاعية، التي تسببت في خروج محتجين إلى الشارع بسبب التأخر في إنجاز مشاريع أطلقها الملك، في رفع حالة الاستنفار داخل قلعة «بيجيدي»، إذ بدأت تتعالى أصوات أعضائه دفاعا عن نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، وباقي وزراء حزبه، في محاولة لحصر دائرة المغادرين في دائرة ضيقة، مع نهج أسلوب الهروب إلى الأمام بإطلاق رسائل تحمل مطالب بأن تشمل الإعفاءات وزارات الداخلية والمالية والفلاحة والصيد البحري.
وشكك إخوان بنكيران في تسريب معطيات من تقارير عالية الحساسية طلب الملك إعدادها، متهمين أصحابها بمحاولة جس النبض وتهيئة الأجواء لإعفاءات يراد لها أن تستهدف وزراء التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، بل ذهب بعضهم إلى القول إن الإعفاءات لن يكون لها أثر، إذا تمت، إلا تكريس قناعة عامة بمعاقبة الأحزاب التي تجرؤ على الكلام.
وكتب محمد أمهجور، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، والنائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في تدوينة على «فيسبوك»، أن تسريب احتمال إعفاء عزيز رباح، الوزير المكلف بالتجهيز والنقل، يقتضي أيضا الحديث عن احتمال إعفاء محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، الذي يتحمل المسؤولية السياسية في تدبير الإدارة الترابية وما تتطلبه هذه المسؤولية من استجماع المعطيات في الوقت المناسب والقيام بالإجراءات الملائمة، ومنها إيفاد لجان التفتيش وعدم وقف العديد من المشاريع عبر تراب الوطن قبل الانتخابات، بدواع واهية إذا ما تمت مقارنتها بما ينتج عن ذلك من هدر لمصالح المواطنين.
وربط برلماني «بيجيدي» بين المطالبة بإعفاء الحسين الوردي، وزير الصحة، بإعفاء محمد بوسعيد، وزير المالية، الذي يعرف الجميع أن مصالح وزارته تكون فاعلا أساسيا في تسريع المشاريع أو تأخيرها، متسائلا عن الجدوى من وجود مفتشية عامة إذا لم تستطع أن تستبق وترصد اختلالات تدبير المشاريع قبل فوات الأوان، ولو بالاعتماد على مؤشر بسيط متاح لمصالحه، وهو معدل صرف الاعتمادات، الذي يمكن مصالح وزارة المالية من رصد أداء كل المؤسسات والهيآت.
واعتبر القيادي في العدالة والتنمية أن من يقول باحتمال إعفاء بنعبد الله، عليه أن يسرب احتمال إعفاء عزيز أخنوش، على اعتبار أنه الوزير المسؤول مباشرة عن الشرارة الأولى لكل ما حدث ويحدث، فقطاعا الفلاحة والصيد البحري هما من شهدا وفاة مأساوية واختلالات بالجملة وما ترتب عنها من إعفاءات ومحاكمات في عدة مؤسسات تابعة له، ومنها المكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والمصالح الإقليمية لمديرية الصيد البحري، وما يرتبط بها من مسؤوليات مركزية.