فعاليات بوزان تعبر عن استياءها من إلغاء صفقة المستشفى الإقليمي.. وتطالب بتدخل “مجلس جطو”

عبر طيف من الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية بإقليم وزان، عن إستياءهم العميق بعد الإلغاء المفاجئ لصفقة فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الدراسة التقنية والفنية لمشروع بناء مستشفى إقليمي بوزان من طرف وزارة الصحة، معتبرة أن إلغاء صفقة فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الدراسة التقنية والفنية لمشروع المستشفى الإقليمي لأسباب غامضة “ماهي إلا محاولة لتنصل الحكومة المغربية ووزارة الصحة من جميع إلتزاماتها ومسؤوليتها لبناء المستشفى الإقليمي لضمان حق دستوري أساسي وهو الحق في الصحة والكرامة الإنسانية”.
ودعا البيان، المجلس الأعلى للحسابات بضرورة فتح تحقيق معمق وفوري في ملابسات إلغاء صفقة فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الدراسة التقنية والفنية لمشروع بناء المستشفى الإقليمي بوزان.
وقالت الفعاليات، “إن هذا الإلغاء في هذا الظرف الدقيق والذي يتزامن مع بداية مناقشة والتصويت على قانونية المالية لسنة 2019 هدفه الأساسي هو حرمان الساكنة من هذا الورش الصحي الضروري، مشيرة إلى أن الظروف التي مرت فيها صفقة فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الدراسة التقنية والفنية للمستشفى الإقليمي شابتها عدة تلاعبات وخروقات خطيرة الهدف منها إقصاء إقليم وزان لأهداف وغايات غير معروفة.
واستنكر البيان ذاته إستمرار الحكومة المغربية ووزارة الصحة في إقصاء إقليم وزان من حقه في مستشفى إقليمي يضمن الحق في التطبيب لأبناء الإقليم؛ كما ندين هذا التماطل والتلاعب بمصالح فئة عريضة من الشعب المغربي، مستدركة بأن هناك جهات سياسية معينة تحاول العبث بمصالح المواطنين وحقوقهم عن طريق عرقلة هذا الورش الصحي وذلك لأسباب وحسابات سياسيوية ضيقة؛ علما أن الخاسر الوحيد من هذا الصراع السياسي غير المجدي هي ساكنة إقليم وزان.
وطالبت الفعاليات الموقعة على البيان، على ضرورة عمل الحكومة على تخصيص الاعتمادات المالية في ميزانية 2019 من أجل الشروع في بناء مستشفى إقليمي بوزان في أقرب وقت مع الإبتعاد عن منطق الإقصاء الذي تنتهجه تجاه الإقليم وإعمال مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية وبالخصوص في القطاع الصحي، داعية وزارة الصحة بضرورة توفير الأطر الطبية والشبه الطبية وكذا كل الوسائل اللوجيستيكية من أجل ضمان الحد الأدنى للحق في الصحة بإقليم وزان.
و اتفق الحضور من الفعاليات المدنية والسياسية بإقليم وزان على الخطوات التالية، من بينها التواصل مع جميع الأطراف السياسية من أجل بلورة تصور مشترك للترافع على بناء مستشفى إقليمي بوزان، داعين كافة الأطراف المعنية من أحزاب سياسية ومدنية ومؤسسات منتخبة وممثلي الإقليم في البرلمان بغرفتيه على الانخراط الفعال للدفاع عن مصالح الساكنة.