عبر طيف من الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية بإقليموزان، عن إستياءهم العميق بعد الإلغاء المفاجئ لصفقة فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الدراسة التقنية والفنية لمشروع بناء مستشفى إقليميبوزان من طرف وزارة الصحة، معتبرة أن إلغاء صفقة فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الدراسة التقنية والفنية لمشروع المستشفى الإقليمي لأسباب غامضة “ماهي إلا محاولة لتنصل الحكومة المغربية ووزارة الصحة من جميع إلتزاماتها ومسؤوليتها لبناء المستشفى الإقليمي لضمان حق دستوري أساسي وهو الحق في الصحة والكرامة الإنسانية”. ودعا البيان، المجلس الأعلى للحسابات بضرورة فتح تحقيق معمق وفوري في ملابسات إلغاء صفقة فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الدراسة التقنية والفنية لمشروع بناء المستشفى الإقليميبوزان. وقالت الفعاليات، “إن هذا الإلغاء في هذا الظرف الدقيق والذي يتزامن مع بداية مناقشة والتصويت على قانونية المالية لسنة 2019 هدفه الأساسي هو حرمان الساكنة من هذا الورش الصحي الضروري، مشيرة إلى أن الظروف التي مرت فيها صفقة فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الدراسة التقنية والفنية للمستشفى الإقليمي شابتها عدة تلاعبات وخروقات خطيرة الهدف منها إقصاء إقليموزان لأهداف وغايات غير معروفة. واستنكر البيان ذاته إستمرار الحكومة المغربية ووزارة الصحة في إقصاء إقليموزان من حقه في مستشفى إقليمي يضمن الحق في التطبيب لأبناء الإقليم؛ كما ندين هذا التماطل والتلاعب بمصالح فئة عريضة من الشعب المغربي، مستدركة بأن هناك جهات سياسية معينة تحاول العبث بمصالح المواطنين وحقوقهم عن طريق عرقلة هذا الورش الصحي وذلك لأسباب وحسابات سياسيوية ضيقة؛ علما أن الخاسر الوحيد من هذا الصراع السياسي غير المجدي هي ساكنة إقليموزان. وطالبت الفعاليات الموقعة على البيان، على ضرورة عمل الحكومة على تخصيص الاعتمادات المالية في ميزانية 2019 من أجل الشروع في بناء مستشفى إقليميبوزان في أقرب وقت مع الإبتعاد عن منطق الإقصاء الذي تنتهجه تجاه الإقليم وإعمال مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية وبالخصوص في القطاع الصحي، داعية وزارة الصحة بضرورة توفير الأطر الطبية والشبه الطبية وكذا كل الوسائل اللوجيستيكية من أجل ضمان الحد الأدنى للحق في الصحة بإقليموزان. و اتفق الحضور من الفعاليات المدنية والسياسية بإقليموزان على الخطوات التالية، من بينها التواصل مع جميع الأطراف السياسية من أجل بلورة تصور مشترك للترافع على بناء مستشفى إقليميبوزان، داعين كافة الأطراف المعنية من أحزاب سياسية ومدنية ومؤسسات منتخبة وممثلي الإقليم في البرلمان بغرفتيه على الانخراط الفعال للدفاع عن مصالح الساكنة.
