طنجة ثالث أفضل المدن الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بإفريقيا

أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية، أن مدينتي الدار البيضاء وطنجة المغربيتين، احتلتا على التوالي، المرتبتين الثالثة والخامسة من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإفريقيا.
وأوضح البنك، في تقرير له حول خريطة الاستثمارات في القارة، والذي أعده بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للإسكان، وذلك للفترة 2003 – 2016، أن حجم الاستثمارات لمدينة طنجة بلغ 10,54 مليار دولار أمريكي، أي بمعدل نمو بلغ 23,84 في المائة، فيما بلغ حجم هذه الاستثمارات بالنسبة للدار ابيضاء 8,37 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو بلغ 9,38 ففي المائة خلال الفترة ذاتها.
وفي مجال المبادلات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المدن الإفريقية، فقد تم تصنيف الدار البيضاء كثاني “مدينة منبع” بالقارة بعد جوهانسبورغ، وكذا رابع “مدينة مستفيدة” بعد كل من طنجة (المرتبة الثالثة) وجوهانسبورغ (المرتبة الثانية) والقاهرة (المرتبة الأولى).
وعلى مستوى التجمع الحضري الأدنى، فقد ذكر التقرير أن أقوى معدل نمو للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعود لمدينة أكرا (المرتبة الأولى)، فيما جاءت طنجة في المرتبة الرابعة خلف كل من أبيدجان ونيروبي.
وفضلا عن ذلك، فإن الدار البيضاء وطنجة هما من بين المدن الأفريقية التي تتمتع بنموذج لاستثمار متوازن بإفريقيا سواء من حيث معدل النمو أو الحجم.
وجاءت القاهرة على رأس الترتيب في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإفريقيا، متبوعة بجوهانسبورغ ولاغوس والدار البيضاء والجزائر ونيروبي وأبيدجان ودكار.
وفي مجال آخر، فإن تقرير البنك الإفريقي للتنمية، قد حدد أربعة منافذ رئيسية إفريقية كبرى للاستثمارات المباشرة الخارجية.
ويشكل منفذ الأطلس بالمغرب، الذي يسجل حضورا قويا، أول منفذ لهذه الاستثمارات حيث تتضمن هذه المنطقة مدنا هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويتعلق الأمر بالدار البيضاء وطنجة والجزائر وتونس.
أما بالنسبة لثاني منفذ للاستثمار بخليج غينيا فيضم كلا من أبيدجان وأبوجا وأكرا ولاغوس.
ويضم آخر ممر من تكتل جوهانسبرج، مدن ميناء دوربان ومابوتو و ريشارد باي.
ويروم تقرير البنك الإفريقي للتنمية، دراسة تفاصيل شروط واتجاهات وتأثيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية الحضرية بأفريقيا.
وبحسب ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للإسكان، فإن الأبحاث الواردة في هذا التقرير قد تطرقت إلى العلاقة بين التحضر والتنمية الوطنية المستدامة من خلال توفير حلول ذات مصداقية للحد من الفقر والبطالة، مع الإشارة إلى دور الاستثمارات الخارجية المباشرة في خلق أنشطة اقتصادية جديدة، وكذا أهمية الشراكات العمومية والخاصة لتثمين الاستثمار الحضري وخلق فرص عمل لائقة.