محكمة الاستئناف بطنجة تحتضن يوما دراسيا حول “المسؤولية المشتركة في تعزيز السلامة الطرقية”

توقف المشاركون في يوم دراسي حول السلامة الطرقية، نظمته محكمة الاستئناف بطنجة اليوم الأربعاء، عند مسؤولية كل المتدخلين، من مؤسسات وأفراد، في تعزيز السلامة الطرقية للحد من نزيف حوادث السير وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وتحدث المختار العيادي، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، عن دور النيابة العامة في الوقاية من حوادث السير من خلال زجر المخالفين والحد من التحايل على القانون ومراقبة عمل ضباط الشرطة والدرك المكلفين بالبحث والتحقيق في حوادث السير، مبرزا بعض التدابير القانونية الوقائية، لاسيما الاعتقال الاحتياطي في بعض حالات حوادث السير وإقرار الكفالات المادية وسحب رخص السياقة لمدة محددة أو بشكل نهائي.
وشدد المتحدث، في هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من المسؤولين المحليين وأعوان القوة العمومية المكلفة بإنفاذ قانون السير، على أن “التكامل في العمل والمراقبة الوقائية والزجرية تعتبر أداة أساسية لتحقيق الأمن والسلامة في الطرق”.
من جانبه، أبرز محمد قريش، قاض بالمحكمة الابتدائية بطنجة، دور القضاء الجالس في الوقاية وزجر المتسببين في حوادث السير التي تعتبر من “الظواهر المقلقة التي تمس بالسلامة الجسدية للأفراد وبالاقتصاد الوطني كما تهدد الاستقرار الاجتماعي”، مذكرا بأن حوادث السير تسببت العام الماضي في مقتل أزيد من 4 آلاف شخص وإصابة أزيد من 27 ألفا بجروح، كما خلفت أضرارا وخسائر بقيمة تفوق 15 مليار درهم.
وبعد أن أشار إلى الدور الزجري للقضاء من خلال إنزال العقوبات بالمخالفين مع التحلي بالموضوعية والمرونة المطلوبتين لإقامة العدالة والمساهمة في الحد من نزيف الطرقات، أشار المتحدث إلى الوظيفة الوقائية للقضاء من خلال الأمر بسحب أو تجميد الرخص أو إعادة تأهيل السائقين في مراكز التربية الطرقية أو المنع من السياقة لمدة محددة، مع ما يرافق ذلك من صعوبات لتنفيذ أحكام القضاء.
وخلص السيد قريش إلى أن “المقاربة الزجرية وحدها، رغم أهميتها، غير كافية لمواجهة آفة حوادث السير ما لم ترافقها تدابير موازية لترسيخ قيم المواطنة والوعي الجماعي بضرورة احترام مقتضيات القانون عن طريق التوعية والتحسيس والعمل على إدراج تدابير قانون السير في المنظومة التربوية”.
كما تدخل في هذه الندوة ممثلون عن المصالح المكلفة بحوادث السير والمراقبة الطرقية التابعة لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، والذين أشاروا إلى الأسباب الرئيسية الكامنة وراء حوادث السير، لاسيما العامل البشري وحالة المركبة ووضعية الطرقات، مشددين على أهمية التواجد الدائم في الطرق للحرص على تطبيق وضمان احترام قانون السير.