نقابة تفتح النار على مدير الوكالة الحضرية بطنجة.. وتتهمه بالالتفاف على الإرادة الملكية

طالبت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنتمية للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب من وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، وضع حد للإدارة الحالية بالوكالة الحضرية، بعد أن وصلت العلاقة بين مستخدمي الوكالة والإدارة المعنية لطريق مسدود.
وقال بيان النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، توصل “شمالي” بنسخة منه، أنها قامت بتقييم موضوعي “ومتزن للأوضاع داخل الوكالة الحضرية لطنجة طيلة خمس سنوات من التسيير “العبثي” للادارة الحالية، حيث خلصت إلى أن الإدارة عملت على الالتفاف على الإرادة الملكية السامية المتعلقة بدورية الحوارات الاجتماعية واعتبار النقابات شريك استراتيجي مع تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة خدمة لأجندة ومصالح ضيقة وسياسة التمييز بين المستخدمين في تقسيم المنح والامتيازات”.
وأضاف البيان ذاته، “إنه رغم هذه الظروف إلا أن النقابة حرصت على التحلي بضبط النفس و التمسك بالسلم الاجتماعي وعدم الانجرار وراء محاولات البعض إشعال فتيل أزمة اجتماعية داخل الوكالة الحضرية وفي محيطها، إلا أن الإدارة عمدت إلى إجهاضه بالقيام بمجموعة من الممارسات التي أفرزت واقعا شادا يتمثل في تمييز الإدارة بين المستخدمين و تقريب البعض على أساس معايير التملق و المحسوبية و الانتفاع”، حسب نص البيان.
وأشارت النقابة إلى تجاوز مدير الوكالة كل الخطوط الحمراء بحظر النشاط النقابي لمنتسبي الاتحاد الوطني للشغل بل والتمادي في سياسة الترهيب والتركيع والاقصاء من الترقيات سواء بالأقدمية أو بالشهادة و تعطيل المسارات المهنية للمستخدمين من خلال حصول جميع اعضاء المكتب النقابي على عقوبات تاديبية في مقابل ذلك يتم تمتيع كل المقربين بالمنح والترقية بالشواهد والاستفاذة من كل الدورات التكوينية.
واعتبرت النقابة أنها راهنت على “على عامل الوقت عن حسن نية و أملا من ان تتحمل الإدارة لمسؤولياتها ، لكن هذا المستوى الذي تعاملنا به تم تفسيره “كسذاجة” ، فقد كنا نتوقع أن تتحمل الإدارة مسؤولياتها في إصلاح الأوضاع و لو جزئيا و اتخاذ قرارات عملية على مستوى الهيكلة و المساواة في التعامل بين المستخدمين على أساس معايير موضوعية و إلغاء عدد من القرارات العقابية في حق مناضلي الاتحاد الوطني للشغل و ربط المسؤولية بالمحاسبة و رد الاعتبار المعنوي و الاداري و المادي لعدد من المستخدمين الذين تعرضوا لتعسفات نتيجة انتمائهم السياسي والنقابي لكن الأوضاع بقيت على حالها بل و ازدادت سوءا بشكل ممنهج و مقصود”.