حذر المكتب النقابي للوكالة المغربية للتعاون الدولي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من المساس بإطاره النقابي والنيل من الاستقرار المهني لأعضائه ومتعاطفيه ومحاولة تركيعهم وإخضاعهم للتوجهات الجديدة لإدارة الوكالة بما يبعدهم عن الدفاع على المشاكل الحقيقية لموظفي ومستخدمي الوكالة. ووجه المكتب دعوة. لإدارة الوكالة إلى فتح حوار جدي ومسؤول من أجل إخراج قانون أساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع بدون تمييز نقابي أو اجتماعي. المكتب النقابي استنكر لاعتماد منطق الزبونية والمحسوبية في إدارة شؤون الموارد البشرية للوكالة دون اعتماد معايير ومساطر إدارية واضحة ومحددة ومتصفة بالنزاهة والشفافية، مما يعد استهتارا بالمسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة وبالتوجه الديموقراطي وربط المسؤولية بالمحاسبة .منددا في ذات الوقت بتماطل الإدارة في فتح حوار حقيقي ومسؤول مع النقابة للخروج من المأزق والاحتقان الاجتماعي بالوكالة، ونهج سياسة صم الآذان وتجاهل المطالب المشروعة لموظفي ومستخدمي الوكالة.