أشار إليها بيان نقابتين محليتين اختلالات وتجاوزات وتحويل الوكالة الحضرية إلى «ضيعة خاصة» بالخميسات

تعيش الوكالة الحضرية بالخميسات على إيقاع التوتر والاحتقان «جراء بعض القرارات اللامسؤولة والجائرة التي تتخذها مديرة الوكالة في حق بعض الموظفين بخلفية سياسية ونقابية، الشيء الذي أثر بشكل كبير على السير العادي للمرفق العمومي». فحسب بيان وتقرير كل من المكتبين المحليين لكل من النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل وكذا النقابة الوطنية للوكالة الحضرية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخ منهما، فإن المديرة حولت الوكالة الحضرية إلى «ضيعة خاصة» تتصرف فيها كيف ما شاءت دون الرجوع إلى القوانين المنظمة للنشاط الإداري بالمرفق العام المشار إليه، الطابع السائد فيها هو معاملة الموظفين بمنطق الكيل بمكيالين بمنح امتيازات خارج القانون للموظفين الموالين لها، مقابل استعمال الشطط في السلطة في حق الآخرين الذين لم يسايروها في رغباتها وأهوائها المبنية على العبارة الشهيرة :« إما معي وتحظى ب... وإما ضدي وسيكون مصيرك...»، خاصة الموظفين الذين لم يرغبوا في الانضمام إلى تنظيمها السياسي والنقابي، واختاروا عن قناعة ممارسة حقهم في هذين المجالين داخل إطارات وتنظيمات سياسية ونقابية أخرى .
الوضعية غير السليمة بالوكالة الحضرية للخميسات، أثرت بشكل كبير على السير العادي لها وكانت لها انعكاسات سلبية على تدبير المرفق العام، وخير مثال على ذلك ما جاء في تقرير نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل،» حيث أن المديرة تستغل منصبها لتحقيق أهداف وأغراض حزبية واستعمال الموارد البشرية من أجل العمل الحزبي من خلال عدم تطبيق القواعد القانونية والإدارية في حق الموظفين الموالين لها، مما دفعها إلى القيام ببعض الممارسات غير القانونية كاستثناء تطبيق الفحص الطبي المضاد في حق الموظفين المقربين منها والمنتمين لهيأتها الحزبية رغم تجاوزهم للمدة القانونية المحددة لرخص الشواهد الطبية، في حين تطبق هاته الإجراءات في حق الآخرين غير الموالين لها رغم إدلائهم بالوثائق الضرورية واللازمة التي تثبت مرضهم، خاصة الحوامل منهم. بالإضافة إلى ممارسة الضغط على بعض المستخدمين والتأثير عليهم قصد إبعادهم عن الانخراط تحت لواء النقابات الأخرى مقابل استقطابهم للانضمام إلى تنظيمها النقابي والحزبي، تارة باستعمال وسائل الإغراء والامتياز وتارة أخرى بالتهديد باستعمال الشطط في السلطة في حق الممتنعين أو المترددين» حسب ما جاء في تقرير أحد المكاتب النقابية المحلية. و»لم تكتف بكل ذلك، فقد عمدت إلى إقصاء رئيس قسم شؤون التدبير الإداري والمالي من القيام بواجبه ومهمته كمسؤول في تدبير الملفات التي تدخل ضمن اختصاصه، والتي تتعلق بهذين المجالين و تفضيلها مناقشة القضايا المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي مع رئيس قسم التدبير الحضري والتقنيين، وذلك لأسباب غير مفهومة» وفق ما جاء في بيان النقابة. وكذا «فبركتها لبعض الملفات وإحداث لجان التحقيق غير البريئة لمواجهة العمل النقابي الجاد والمسؤول، مع تعمدها تهميش وإقصاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من القيام بدورها الذي يخول لها القانون والمتمثل في الدفاع عن مصالح الشغيلة. وفي المقابل فوضت سلطتها لرئيس مديرية التدبير الحضري والتقنين وخولت له صلاحيات واسعة للتضييق على الموظفين والمستخدمين والضغط عليهم بإنزال القرارات الجائرة والعقوبات التأديبية الظالمة في حق بعضهم والتي دحضتها وفندتها جل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والتي جاءت كلها لصالح الموظفين والمستخدمين المتضررين والتي قضت بإلغاء تلك القرارات الإدارية الجائرة»،(تتوفر الجريدة على نسخ من الأحكام). ناهيك عن اتخاذه لقرارات تعسفية تتعلق بمجال التعويضات ومنح النقط والترقي والتي تكون مجحفة وغير مبنية على معايير موضوعية يذهب ضحيتها الموظفات والموظفون الذين لم يخضعوا للابتزاز الحزبي والنقابي الضيق من طرف مديرة الوكالة الحضرية وأتباعها. وكذا ممارسة رئيس مديرية التدبير الحضري والتقنين شتى أساليب الضغط والتهديد لتركيع الموظفين كنقله لمكاتب بعض الموظفات للاشتغال بأماكن لا تليق بكرامتهن كما حدث مؤخرا لبعضهن حيث قام بنقل مكاتبهن إلى الأرشيف، انتقاما منهن على عدم مسايرتهن لرغبات وأهواء المديرة المبنية على منطق الولاء الحزبي والنقابي الضيق». وأدت هذه الأجواء «غير السليمة والمشحونة إلى حدوث انهيارات عصبية وإغماءات في حق بعض الموظفات اللواتي لم يتحملن الظلم والتعسف والشطط في استعمال السلطة».
وفي الجانب المتعلق بالتدبير الحضري ووثائق التعمير، فقد أشار تقرير النقابة إلى مجموعة من الاختلالات ومن بينها « أن الدراسات التي تقوم بها الوكالة الحضرية تكون لصالح لوبي العقار على حساب ضبط وتنظيم المشهد العمراني. وتغيير توجهات تصميم التهيئة لخدمة مصالح بعض الشركات العقارية».
و»على إثر هذه الممارسات غير المسؤولة، فإن المكتب النقابي المحلي، في بيانه يستنكر وبشدة الترهيب النفسي والمضايقات التي يتعرض لها المستخدمون من طرف رئيس مديرية التدبير الحضري والتقنين ويندد بالتصرفات اللامسؤولة لمديرة الوكالة الحضرية ويطالب بفتح تحقيق في الموضوع لتصحيح الأوضاع بالوكالة الحضرية للخميسات وإنصاف المتضررين من القرارات الجائرة والتعسفية التي طالت بعض الموظفين» .
وقد علمت الجريدة أن المعنيين توجهوا بتظلمات وشكايات في الموضوع إلى كل من عامل الإقليم ووزير السكنى والتعمير يطالبون فيها المسؤولين « بالتدخل لوضع حد للتجاوزات واستعمال الشطط في السلطة بالوكالة الحضرية المشار إليها».