“البيجيدي” و “البام” يتنافسان على رئاسة مجلس جهة الشمال.. وهكذا ستتم مراسيم الانتخابات

على بعد سويعات من انتهاء الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تأكد رسميا مواجهة جديدة بين حزب العدالة والتنمية و حزب الأصالة والمعاصرة للظفر بمنصب رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حزب المصباح قرر خوض انتخابات رئاسة مجلس الجهة، بتقديمه لسعيد خيرون كمرشح للحزب.
وذكر الشليح في تصريح صحفي لموقع البيجيدي، أنّ تقديم مرشح من الحزب لرئاسة الجهة يأتي في إطار الواجب، وكذلك لضمان التنافس الشريف بين المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الجهة، وأيضا لضمان مصداقية العملية الانتخابية.
في حين تقدم حزب الأصالة و المعاصرة فاطمة الحساني عن إقليم وزان ، كمرشحة له لمنصب رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعن أسباب اقتراح الحساني كمرشّحة لخلافة العماري، أوضح أحد قياديي البام سمير كودار في تصريح صحفي: "اقترحنا صحافية، انفتاحاً منّا على قطاع الإعلام، كما أن مساندتنا للحساني فيه اعتبار للعنصر النسوي، خاصة حينما نتحدث عن ترشح امرأة لرئاسة جهة طنجة التي تعد واحدة من 3 أكبر جهات بالمغرب"، مضيفا: "اقتراحنا لها فيه إشارات للطبقة السياسية بالمغرب، أكثر مما يحمل إشارات للشأن الداخلي للبام".
وحسب مصدر جيد الإطلاع، فإن مراسيم انتخاب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ستنطلق يوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 على الساعة 10 صباحا بمقر مجلس الجهة بمدينة طنجة، تحت إشراف والي الجهة محمد امهيدية.
وسيتم اقتراع رئيس مجلس الجهة بين متنافسين فقط، ويتعلق الأمر بسعيد خيرون مرشح حزب العدالة والتنمية، وفاطمة الحساني عن حزب الأصالة والمعاصرة، باقتراع علني يتم برفع الأيدي وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11.
ويتكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من 63 عضو سيصوتون إجباريا على أحد المتنافسين لرئاسة الجهة، هذا إن لم يصبحوا منقطعين عن مزاولة عملهم كما فصلها القانون التنظيمي في الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب، الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر، الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وينتخب أعضاء مجلس جهة "الشمال" رئيس مجلسهم في الدور الأول للاقتراع بأغلبية مطلقة، وفي حالة التعادل يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
ويعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه التسعة وأجهزة المجلس، وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس حسب ما سطره نفس القانون التنظيمي.
وحدد القانون 111.14 المنظم لمجالس الجهات أن مهام رئيس الجهة أو نائبه تتنافى ومهام رئيس أو نائب رئيس مجالس الجماعات الترابية الأخرى، ومع مهام رئيس أو نائب رئيس الغرف المهنية، وفي حالة الجمع بين إحدى المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عن شغور منصب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد مرور 15 يوما على تقديم إلياس العماري استقالته من المجلس.
وحسب قرار لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن الإعلان فتح باب الترشيج لمنصب رئيس مجلس جهة الشمال يأتي بعد قرار لوزير الداخلية بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزوالة مهام رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فقد تم الإعلان عن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة المحددة في خمسة أيام.
وحددت الوزارة، الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة المحددة في خمسة أيام ستبتدأ من يوم 18 أكتوبر 2019 على الساعة الثامنة والنصف صباحا وتنتهي يوم 22 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية عشرة ليلا.
وشددت السلطات المحلية على أنه يتعين إيداع الترشيحات بالمكتب المخصص لذلك بمقر ولاية الجهة بمدينة طنجة، وبصفة شخصية من طرف الراغبين في ذلك، وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه.
وسبق أن عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن استهجانها ما يروج من محاولات التحكم في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى جهة الشمال، معتبرة أن الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي،خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها الملك محمد السادس في مختلف المناسبات.
وأكد حزب العدالة والتنمية، على ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات من خلال محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات.
ودعا بلاغ حزب المصباح، الذي توصل "شمالي" بنسخة منه، جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين إلى تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة بدون استثناء.