أمكراز: صرف تعويض مالي للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الجمعة بالرباط، إن مشروع المرسوم بقانون 2.20.605، الذي يخص بعض المؤمّنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، يهدف إلى مواكبة القطاعات المتضررة ودعمها لاستعادة نشاطها وحيويتها.
وأوضح السيد أمكراز، في تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمشروع المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق والعاملين لديهم المصرح بهم والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمّنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات الجائحة، أن المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتضررة ودعم المشتغلين، وكذا في إطار تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة الإجراءات والتدابير الرامية، على الخصوص، إلى مواكبة المقاولات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل.
وقال الوزير في عرضه "نحن مقبلون على مرحلة جديدة تنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشكل المطلوب".
ومما جاء في العرض أن مشروع هذا المرسوم بقانون يروم صرف تعويض خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في قطاع يوجد في وضعية صعبة، وكذا لفائدة بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمّنين لدى الصندوق.
ومن بين أهداف هذا النص، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق من طرف المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، واقتطاع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف المنصوص عليها بموجب مشروع القانون بمرسوم من الحساب المرصّد لأمور خصوصية، الحامل عنوان "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، على أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة أدائها.