لجنة القطاعات الاجتماعية صادقت على مرسوم جديد لمواكبة القطاعات المتضررة من الجائحة ودعم استعادة نشاطها

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الجمعة بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن مشروع المرسوم بقانون 2.20.605، الذي يخص بعض المؤمّنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، يهدف إلى مواكبة القطاعات المتضررة ودعمها لاستعادة نشاطها وحيويتها.
وأوضح أمكراز، خلال تقديمه لمشروع المرسوم المذكور ، أن" المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتضررة ودعم المشتغلين، وكذا في إطار تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة الإجراءات والتدابير الرامية، على الخصوص، إلى مواكبة المقاولات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل".
وقال الوزير في عرضه "نحن مقبلون على مرحلة جديدة تنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشكل المطلوب".
ومما جاء في العرض أن مشروع هذا المرسوم بقانون يروم صرف تعويض خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في قطاع يوجد في وضعية صعبة، وكذا لفائدة بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمّنين لدى الصندوق.
ومن بين أهداف هذا النص، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق من طرف المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، واقتطاع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف المنصوص عليها بموجب مشروع القانون بمرسوم من الحساب المرصّد لأمور خصوصية، الحامل عنوان "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، على أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة أدائها.