لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.. توجه وزاري نحو مراجعة تعاقد "السكن الاجتماعي" و"سكن الطبقة الوسطى"

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الوزارة بصدد مراجعة الآليات الشاملة للتعاقد الخاص بالسكن الاجتماعي وسكن الطبقة الوسطى.
وقالت بوشارب، خلال جلسة الاسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين ، إن هذه المراجعة تروم دعم القدرة الشرائية للمستفيدين من خلال حلول مبتكرة تقوم على طرق تمويل جديدة تفضي إلى الحصول على سكن ميسر وملائم.
وذكرت بالبرامج السكنية التي أطلقت بمختلف مناطق المملكة من أجل الحصول على سكن لائق، منها السكن منخفض التكلفة (140 ألف درهم) الذي كان انطلق سنة 2008 والموجه للأسر القاطنة بدور الصفيح والدور الآيلة والأسر ذات الدخل المحدود، مبرزة أن هذا البرنامج أنجز ، إلى غاية غشت 2020 ، ما مجموعه 28 ألف و53 وحدة.
وتلا هذا البرنامج ، تتابع الوزيرة ، آلية سكنية أخرى انطلقت سنة 2010 وحملت اسم السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) موجهة للفئة التي لا تتوفر على سكن، حيث أنجز فيه ما يقارب 496 ألف و603 وحدة إلى متم غشت الماضي، مضيفة أن برنامجا آخر موجها للطبقة المتوسطة أطلق في 2013، "إلا أنه عرف وتيرة متواضعة، وتشتغل الوزارة حاليا من أجل دعم هذه الفئة".
وحسب بوشارب، فإن مختلف البرامج السكنية مكنت من تقليص العجز المسجل من 2، 1 مليون وحدة إلى 400 ألف وحدة حاليا.
من جهة أخرى، أكدت بوشارب على الاهتمام الذي توليه الوزارة للعالم القوي لتنميته من خلال برمجة موارد مالية من الميزانية العامة وصندوق التضامن للسكن والإدماج الحضري، حيث قالت إن هناك حرصا على تخصيص 50 في المائة من الاعتمادات لهذا العالم، مع تخفيض الحد الأدنى للبناء في إطار السكن الاجتماعي من 500 إلى مائة وحدة لتشجيع المقاولين الصغار والمتوسطين للاستثمار في هذا المجال.
وأوردت أنه على صعيد عرض السكن (250 ألف درهم)، تم إنجاز 57 ألف وحدة إلى غاية اليوم في العالم القروي إلى جانب إنجاز 1470 وحدة في فئة السكن من 140 ألف درهم.
كما أن الوزارة أشرت على 32 اتفاقية استفادت منها 9686 أسرة قروية، فاق غلافها المالي 280 مليون درهم شاركت فيه الوزارة ب120 مليون درهم، وفق الوزيرة التي أشارت إلى أن المراكز الصاعدة في إطار النهوض بالعالم القروي تعرف بدورها برامج تأهيل.