واويزغت: تجاوزات خطيرة لعضو جماعي.

رصد المتتبعون للشأن المحلي بواويزغت خروقات خطيرة في مجال التدبير المالي وانجاز المشاريع من ميزانية الجماعة. ففي سابقة من نوعها فوض رئيس المجلس لنائب كاتب المجلس وممثل دوار ايت سيدي امحند امحند، أمر التنفيذ والإشراف على مشروع إصلاح ساقية ايت سيدي امحند، باعتماد قدره 14000.00 درهم مفتوحة بالجزء الثاني من الميزانية- في إطار الاعتمادات المنقولة المتوفرة مند ولاية المجلس السابق- لينتحل هذا العضو ويتقمص بذلك مجموعة من الصفات كالآمر بالصرف والمراقب التقني والمقاول ووكيل الحسابات وغيرها. فقد اشرف هذا العضو على هذا المشروع من ألفه إلى يائه، حيث قام بشراء مواد البناء من مقاول بواويزغت وباشر الأعمال وتتبعها مشكورا...... !! وقام بتشغيل اليد العاملة وأدى لها أجرتها، بدون حسيب ولا رقيب باعتبار أنه الكل في الكل في زمن التسيب والتطاول على القانون والتبجح بالخطابات الاستهلاكية من قبيل المراقبة والمحاسبة وسياسة تخليق الحياة العامة وغيرها من المصطلحات الطنانة التي يتداولها المسؤولون أقوالا وليس أفعال.
وفوق كل هذا عمد هذا العضو ضدا على القانون إلى جمع الأموال من الساكنة المستفيدة من الري لاستكمال الأشغال بعدما تبين له حسب تقديره أن الاعتماد المخصص للمشروع غير كاف لينجز المشروع في الأخير بكوكتيل مالي من ميزانية الجماعة وجيوب المواطنين بدون مراقب ليرتفع المبلغ المالي النهائي للمشروع إلى 18500.00 درهم.
أليس هذا إذن انتهاك للمساطر القانونية وقانون الصفقات العمومية والمرسوم رقم 2-09-441 المتعلق بسن نظام الحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
- أليس هذا خرق سافر للميثاق الجماعي عقابه العزل؟.
- من يراقب من إذن ؟
- لفائدة من سياسة غظ الطرف؟
- كيف تم تنفيذ المشروع من الناحية القانونية؟ (سند طلب، وكالة مباشرة Régie directe، أو فتح الأظرفة)؟
- من أعطى انطلاقة الأشغال.؟
- من قام بالدراسة التقنية والتوجيه التقني للمشروع؟
أسئلة كثيرة وما طرح منها ليس إلا غيض من فيض، وإن السكوت على مثل هذه الخروقات الخطيرة وعدم إيفاد لجن لتقصي الحقائق تجعل مجال وجغرافية التواطؤ تمتد إلى المسؤولين المحليين والإقليميين، وأن عدم الاكتراث بمثل هذه الخروقات مجرد استخفاف واستهبال لرأي ووعي المواطنين، أم أن الأمر يتطلب القيام بمسيرات لرج وتحريك الساكنين.