محمد الخضوري وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقاطعة سايس: نتقدم الى ناخبينا ببرنامج واقعي طموح قابل للتنفيذ و قادر على معالجة كل الاختلالات وتحقيق نهضة تنموية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية ورياضية في كل شبر من مقاطعة سايس

{ تحظى منطقة سايس بأهمية خاصة ضمن المجال الترابي للجماعة الحضرية لفاس لاحتوائها على الوعاء العقاري الشاسع و الذي سيمكن مدينة فاس على التوسع والامتداد بعد ان حوصرت اطرافها من الجهات الأخرى. غير ان استفحال مظاهر الاختلالات العمرانية و البيئية و غياب مخططات محكمة لتعزيز بنياتها التحية وبرمجتها وفقا لحاجيات مكونات تجمعاتها السكنية قد جعل من سايس منطقة حضرية تعج بمظاهر البداوة و تجمع ما بين المتناقضات. فما هو التصور الذي تحمله لائحتكم للنهوض باوضاع هذه الدائرة الانتخابية على جميع المستويات لتأهيلها و اطلاق مخططات تنموية ترنو التنمية المستدامة؟
> اذا كانت هناك مقاطعة ما عانت من تبعات تدبير الشأن المحلي من قبل المجالس المنتهية صلاحيتها فهي مقاطعة سايس التي تقوم كمثال صارخ عن نظام«اللامسؤولية المنظمة» التي مارسها مجلس المقاطعة بقطبه في الجماعة الحضرية والذي تعامل مع قضايا و مصالح المواطنين بعقية صاحب الضيعة، حيث نسجل بكل حسرة و أسف الوضع الكارثي التي تعيشه المنطقة على جميع المستويات بدءا من الخدمات العمومية مرورا بالبنيات التحتية الأساسية و وصولا إلى النمو الكبير التي تعرفه المنطقة في مجال المعمار في غياب أي مخطط يضمن هيكلة توسع مدارها الحضري في قالب معماري متجانس يستحضر المرافق البيئية و الرياضية و الثقافية. لذلك فإن مرشحي لائحة الوردة بمقاطعة سايس يقدمون اليوم للهياة الناخبة المحلية عملا طموحا قابلا للتنفيذ، قادرا على معالجة كل الاختلالات و تحقيق نهضة تنموية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية ورياضية في كل شبر من مقاطعة سايس.
1) على مستوى الحكامة المحلية الجيدة، فإننا نتعهد باعتماد اساليب عقلانية في تدبير الشأن المحلي و التي ترتكز على الشفافية في المعاملات الادارية و الصفقات العمومية و تفعيل دور لجن المراقبة و التتبع (حالة شارع صفرو الذي يخترق تراب المقاطعة و الذي تعاني اشغال انجازه من التلاعبات المفضوحة في المواد المستعملة و الحالة التقنية لانجازه)، وتبسيط المساطر الادارية و خلق مكاتب للاستقبال و الارشاد داخل المقاطعة و اعداد دليل لارشاد المواطن بخصوص كل المساطر و الوثائق الادارية الخاصة بالتعامل مع الجماعة المحلية.
2) تفعيل المقاربة التشاركية المندمجة و التي تستمد مقوماتها من فلسفة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يؤمن بالديمقراطية و بقيم المواطنة المسؤولة و التي تنسجم انسجاما كاملا مع الشعار المحلي الذي اختاره حزب القوات الشعبية بمدينة فاس: «الوردة» تعاقد - تعاون من اجل مستقبل أفضل لمدينة فاس ،لذلك فإننا سنجعل من المواطن بهذه المقاطعة مصدرا لمشروعية الاختيارات والقرارات التي تهم حياته اليومية، وذلك من خلال احداث وتطبيق جميع الاليات الممكنة لإشراك المواطن في بلورة السياسات و مراقبة عمل المسؤولين المحليين و تحقيق الانفتاح الفعلي للجماعة على محيطها بمن فيهم مختلف الفاعلين العموميين، ومنظمات المجتمع المدني و جمعيات مهنية ووداديات و لجان الاحياء دون ان ننسى ضمان المساواة بين مواطني مدينة فاس في الحقوق و الواجبات و تكسير تلك الفوارق القائمة ما بين الاحياء الشعبية و الاحياء الراقية.
3) اطلاق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و انعاش الشغل، وذلك بهدف تحسين الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لساكنة هذه المقاطعة الحضرية ومحاربة البطالة والنهوض بالشغل من خلال تيسير شروط العمل بالنسبة للمقاولة والارتقاء بمحيط الانتاج و تبسيط اجراءات و مساطر الاستثمار،خلق مشاتل لتبني و دعم مقاولات الشباب في اطار التشغيل الذاتي، دعم الاستثمار في مجالات جديدة كالصناعة الغذائية و الخدمات عن بعد.
4) النهوض بالمجال البيئي من خلال تهيئة الساحات و المناطق الخضراء باعتبارها متنفسا حقيقيا لساكنة المنطقة،و حماية الساكنة من الامراض و الاوبئة الناتجةعن التلوث البيئي و الدفاع عن حقها في ولوج المؤسسات الصحية مع التأكيد على ان العناية بالبيئة يعد خيارا استراتيجيا للعمل الجماعي و الذي يتطلب مراقبة عمليات النظافة و الصحة العمومية و فرض احترام صارم لكناش التحملات من قبل الشركة المكلفة بتدبير مطرح النفايات بالمقاطعة و الذي اضحى يشكل احد اكبر النقط السوداء التي تؤرق الساكنة. هذا بالاضافة الى تفعيل وتسريع برنامج تطهير السائل و اعادة استعمال المياه السائلة و الحد من تلوث مياه سبو و ابعاد كل الصناعات و الانشطة الملوثة الى خارج المدينة في اطار مناطق صناعية جديدة مخصصة لاستقبال هذا النوع من الانشطة وتوفير الدعم المادي والمعنوي لانشطة الجمعيات و الوداديات الهادفة الى تحقيق نظافة الاحياء والنهوض بأوضاعها.
5) ايلاء الاولوية للبنيات التحتية والتعمير لتجاوز الاختلالات العميقة التي تعرفها المقاطعة الحضرية لسايس، حيث ندعو الى وضع مخطط شمولي ومندمج في اطار مقاربة تشاركية تهدف الى تأهيل وتقوية البنيات التحتية القائمة وخلق بنيات جديدة قادرة على الاستجابة للتطور العمراني والسكاني الذي تعرفه مقاطعة سايس. يضاف الى ذلك العمل على خلق التوازن في الاستفادة من الاسثمار في مجالات البنيات التحتية الاساسية على مختلف الاحياء و التجمعات السكانية للمقاطعة، وذلك لتحقيق التوازن ما بين مختلف الشرائح الاجتماعية وتدراك الفوارق الكبيرة ما بين الواجهة و العمق، حيث سنعمل على اعداد تصاميم تهيئة جديدة لمختلف احياء المقاطعة اعتمادا على مقترحات السكان و المجتمع المدني ومختلف الشركاء في افق محاربة البناء العشوائي و متابعة كل المسؤولين عن تفشيه وانتشاره بالمنطقة وتبسيط مساطر اجراءات رخص البناء والتجزئات وهيكلة احياء الصفيح واعادة اسكان مالكيها في اقامات جديدة مجهزة بنفس الموقع مع حرصنا الشديد على خلق تجانس معماري بمختلف احياء المقاطعة و خلق المركبات الرياضية و الثقافية (دور للشباب، مكتبات ملاعب رياضية) والاجتماعية ومحاربة مظاهر الاقصاء و التهميش الاجتماعي، وما يعنيبه ذلك من ضرورة العمل على الاستجابة الفورية لحاخيات توسع المدار الحضري للمقاطعة بتوفير البنيات التحتية الضرورية من طرق وطرق دائرية ودعم موقع المقاطعة الحضرية لسايس كقطب استراتيجي جديد في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات والتكنولوجيات الحديثة والخدمات الاجتماعية والعلمية، حيث يلتزم مرشحو الوردة بالدفاع عن مصالح المقاطعة وتطلعات ساكنتها بمجلس المدينة لجلب مشاريع التجهيز والتنمية المحلية والمرافق العمومية.
{ ماذا عن برامج التنمية البشرية بالمقاطعة وباقي المقاطعات الاخرى خاصة واننا عشنا مؤخرا الدورة الرابعة لانطلاقها ؟
> بالنسبة إلينا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نرى بأن مخططات التنمية البشرية تعكس في كليتها هوية حزبنا في بعدها الديمقراطي و المشروع المجتمعي، فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر في نظرنا بمثابة تبني رسمي لاطروحتنا الاجتماعية التي جاءت كإجابة من حزبنا عن الخصاص المتراكم والذي كنا نطالب بحله مند عقود ومعالجته في اطار تصور علمي يستحضر جميع الاكراهات.فالميزانية المبرمجة في المبادرة على ضخامتها لا يمكنها بأن تفي بجميع حاجيات السكان و انتظارات المقاطعات الحضرية لفاس، حيث اشير هنا الى المبادرات الطيبة التي تستحق التنويه و التي اطلقها والي جهة فاس بولمان عبر ترأسه شخصيا لكل الاجتماعات التي تشهدها المقاطعات بمدينة فاس و بحضور الوداديات السكنية و كل من يهمه الامر و كذا رؤساء المصالح الخارجية و التي تجيب عن كل تساؤلات المهتمين و المتتبعين لمسار مشاريع المبادرة الوطنية للتنميبة البشرية. و لعل هذا في تقديرنا يعد تحولا ايجابيا في سلوك السلطات الادارية التي تعمل من موقعها كممثلة للحكومة على التعريف بانجازات الحكومة و انجازات المجالس المنتخبة حتى لا يقع هناك خلط لدى المواطن بين تدخلات كل الفرقاء، لكن مع الاسف، فإن المسؤولين عن تدبير الشأن العام المحلي بالمجالس المنتخبة يصرون على تلميع صورتهم من خلال تبنيهم للعديد من منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما يحدث الان مع مشاريع اعادة تأهيل مدينة فاس وتهيئة شوارعها و مجالاتها البيئية و الطرقية.
{ أيام قليلة تفصلنا عن الانتهاء من الحملة الانتخابية ليحل يوم الحسم، يوم خروج الناخبات و الناخبين للادلاء باصواتهم.فهل سجلتم خروقات قانونية لاحزاب سياسية او اطراف ادارية انتهكت القانون و ما هو النداء الذي تودون توجيهه الى الهياة الناخبية المحلية.
> نحن كحزب دائم الحضور لم نتوقف ابدا عن مخاطبة المواطنين وتأطيرهم، و ليست الحملة الانتخابية سوى تتويج لما قمنا به على مدى السنوات الفاصلة ما بين اخر الانتخابات الجماعية و الحالية. فعندما نتواصل اليوم مع مناضلينا و العاطفين علينا وعموم ناخبينا فإننا نقوم بذلك بمقراتنا الحزبية بشكل علني. نقوم بحملة نظيفة نتوجه بها الى عقول الناس لنحاورهم حول اهتماماتهم و انتظاراتهم، ونحن نسترشد في هذا الباب برصيد حزبنا النظيف، ونحن نتقدم لناخبينا ببرنامج يتضمن التزامات واضحة تخص نظرتنا لمستقبل مدينة فاس الكبرى على ضوء تشخيصنا للعلل و الاختلالات التي تعانيها. اما فيما يخص غيرنا، نحن نسمع ان هناك الكثير من الممارسات المشينة لبعض المرشحين الذين يقدمون هدايا و وعودا بل هناك من لجأ الى تجنيد «فتواته» لفرض اصواته بالقوة. و على هذا الاساس، انتهز هذه الفرصة لأوجه باسم مرشحات و مرشحي لائحة الوردة نداء الى ساكنة مقاطعة سايس لحثهم على ضرورة الانخراط و المساهمة في هذا الاستحقاق الوطني لقطع الطريق على دعاة الفساد و التيئيس و البهرجة السياسية و التي تقف موقف النقيض حيال الاصوات الاتحادية الداعية الى اعتماد الحكامة الجيدة و التخطيط لمستقبل افضل للعاصمة العلمية و الروحية للمملكة وايقاف النزيف الذي امتد الى ممتلكاتها العقارية و مجالها البيئي و العمراني و ابعدها عن مشاريع تؤسس لدورها التاريخي البارز كقطب اقتصادي، صناعي، فكري و ثقافي متميز.