طنجة.. تعزيز الحماية الإجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة مطلب أساسي للإدماج الإجتماعي

نظمت الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي اللقاء الموضوعاتي السادس حول تعزيز الحماية الإجتماعية الأشخاص في وضعية إعاقة مطلب أساسي للإدماج الإجتماعي،وذلك بمشاركة نخبة من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والخبراء الذين سلطو االضوء على الموضوع من جوانب مختلفة من خلال خمس مداخلات،وذلك يوم13 فبراير 2021 بمدينة طنجة.
فبعد افتتاح اللقاء من طرف السيد أحمد الحوات رئيس الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي ،تطرق الدكتور رشيد الكنوني استاذ باحث في علم النفس الإجتماعي والخير في مجال الإ علاقة في المداخلة الأولى إلى العديد من الإشكالات المرتبطة. بالموضوع منطلقا من تسليط الضوء على مفهوم الحماية الإجتماعية باعتباره مجموع الآيات التي تهدف إلى الحد من أشكال الهشاشةوالإقصاء الإجتماعي والفقر ،كما تطرق لمجموعة من النقط أهمها ضرورة الإستفادة من الضمانات الدستورية ،وطرح مجموعة من التساؤلات أهمها.:هل لدينا مايكفي من المعطيات للوقوف على حجم الحماية الإجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة؟ وماموقع الأشخاص في وضعية إعاقة في ورش إصلاح نظام الحماية؟ كما ركز على أهمية تثمين المكتسبات والمجهودات التي بذلت لكن مع ذلك أقر بمحدودية التدخل في مجال الحماية الإجتماعية .
ومن جهته أكد المتدخل الثاني الأستاذ عبد المالك أصريح الناشط الحقوقي والخبيرفي مجال الإعاقة على أن الغرض من النقاش هو التأثير الإيجابي والمساهمة في تحسين منظومة الحماية الإجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. وقد أشار إلى مجموعة من الإشكالات على رأسها شح المعطيات الرسمية حول الإعاقة اذا استثنينا البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014 الذي مضى عليه سبع سنوات ،كما تطرق لإشكال التغطية الصحية،والتشغيل وغيرها وأكد أن أهم مداخل تعزيز الحماية الإجتماعية لهذه الفئة هي التمكين الإقتصادي والتمكين السياسي،والتكوين والتأهيل وشدد على أهمية التقييم الشامل لأنه لاحديث دون معرفة ودون معطيات دقيقة.
وأكدت الأستاذة بشرى العمراوي ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المداخلة الثالثة على أن الحماية الإجتماعية إشكال عالمي، وتكمن أهمية تناول هذا الموضوع بالنقاش فيإثارته في سياق إجماع وطني على أهمية الحماية الإجتماعية خاصة خلال الجائحة،كما أشارت إلى مواطن الضعف في التشريعات والقوانين الوطنية ،وصعوبة ترجمة النصوص القانونية الى مداخل حقيقية لضمان الحماية لهاته الفئة، إضافة إلى ندرة المعطيات ،وأشارت إلى مجموعة من المرتكزات يجب الإشتغال عليها من أهمها،ضمان حماية الحق في الحماية الإجتماعية كشرط من شروط المواطنة،اعتمادنهج تفعيل المنظومة الحقوقية في التعاطي مع الإعاقة،وشددت على ارتباط الحق في الحماية بالتنمية بشكل أساسي.
كما تطرق الأستاذ مكني عبد المجيد،الخبير في قضايا الإعاقة والتنمية في المداخلة الرابعة الى تكلفة الإعاقة التي تتحملها الأسر والتي يدفع ثمنها الأشخاص في وضعية إعاقة نظرا لحجم آثارها، كما أكد على عدم إمكانية الوصول الى الحماية الإجتماعية وجودة الحياة في غياب توفر الخدمات،وأن الحماية الإجتماعية وسيلة لضمان استقلالية ذوي الإعاقة وتمكينهم من حرية الإختيار،كما أكد على الحاجة لملائمة النصوص القانونية انسجاما مع التوصيات الدولية،وأن الحماية الإجتماعية يجب أن تهدف إلى الحد من الفقر والحماية من الهدر المدرسي،ويجب تدخل جميع الوزارات والقطاعات ،وإشراك المعنيين من مجتمع مدني وأسر وذوي الإعاقة.
وفي المداخلة الأخيرة للأستاد حسن الزروالي رئيس الشبكة الجهوية للتأهيل المجتمعي جهة طنجة تطوان الحسيمة تطرق لمجموعة من النقاط التي تهم الحماية الإجتماعية لذوي الإعاقة،مشيرا إلى عدم وضوح رؤية استراتيجية موحدة وشاملة لاعلى مستوى الجماعات الترابية ولا على مستوى السياسات العمومية،كما تطرق لبعض المعطيات الواردة في البحث الوطني حول الإعاقة ،وكذا الصور النمطية والتمثلات الإجتماعية التي تنعكس سلبا على وضعية هذه الفئة،كما أشار إلى المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني ومع ذلك تظل قضية الإعاقة مغيبة في صلب المشاريع التنموية.
كما تطرق للإكراهات الكثيرة رغم المجهودات المبذولة و أكد بدوره على أهمية إشراك المعنيين ليختم بمجموعة من المقولات أهمها" أي شيء لنا بدوننا فهو ضدنا،"وقد تفاعل الحضور والمتتبعين عن بعد بتعقيباتهم وتساؤلاتهم مع الموضوع مما ساهمفي إثراء النقاش كماساهم تعقيب المتدخلين في تسليط مزيدا من الضوء حول الموضوع حيث أجمعت المداخلات على أن الطريق لازال طويلا وشاقا يحتاج لمزيد من الجهود.
ذة:رجاء لمنبهي
عضو الشبكة الجهوية للتأهيل المجتمعي جهة طنجة تطوان الحسيمة.