فاعلون يُناقشون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة‬

احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، مساء الخميس، ندوة إشكالية تصبو إلى تشخيص الواقع المُعاش للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث خلصت الأوراق التقديمية لضيوف الندوة إلى ضرورة إدماج هذه الشريحة المجتمعية في النموذج التنموي المأمول.
هكذا، قال عمر بنيطو، مقرر الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إن "النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يُراعي وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب العقبات التي يصطدمون بها في الحياة اليومية"، مشددا على أهمية "ضمان تمتع هذه الفئة بالحريات الكاملة على قدر المساواة مع الآخرين".
وأضاف بنيطو، في مداخلته خلال ندوة حملت عنوان "الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.. تتويج لمسار مؤسساتي من أجل فعلية الحقوق"، أنه "يجب بناء نموذج تنموي دامِج"، مستعرضاً مجموعة من الإكراهات التي تواجه هذه الفئة المجتمعية في الواقع المُعاش.
كما تطرق المسؤول عينه إلى الإطار النظري المنظم للآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، بدءا من الاتفاقية الدولية التي حددت الإطار العام للهيكل المؤسساتي، مرورا بالتزامات الدولة على الصعيد الوطني، وصولا إلى البنود الدستورية التي سلطت الضوء على الموضوع.
من جانبه، أورد أحمد بالرقية، خبير وفاعل جمعوي في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أنه "من الصعب الحديث عن الإعاقة بدون استحضار الكلفة المادية"، مستدركا: "الإعاقة تسبب الفقر، والفقر يعمق الإعاقة، ما يجعلها علاقة جدلية مترابطة في كلا الاتجاهين".
وتابع بالرقية قائلا: "العائلات تتحمل الكلفة المالية، في حين ينبغي الحسم مع هذه المسألة"، مؤكدا أن "الكثيرين يتحدثون عن مبدأ تكافؤ الفرص، بحيث نقول كثيرا إننا متساوون"، قبل أن يمضي متسائلا: "هل فعلا نستفيد من الحقوق بشكل عادل؟".
وأشار الفاعل الجمعوي إلى ما أسماه ب"مبدأ عدم التمييز والحق في الوصول إلى المعلومة"، إذ يقصد بذلك "وجود مشاكل كثيرة لدى الأشخاص في وضعية إعاقة بخصوص الولوج للمعلومة الصحيحة أو الاطلاع عليها من الأصل"، داعيا إلى "تحويل الحقوق من شعارات رنانة إلى واقع ملموس عبر سنّ سياسات عمومية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية".