رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (البلاغ الكامل)

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس27 رجب 1442، الموافق ل 11 مارس 2021، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لاستكمال تدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به السيد وزير الداخلية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، وأيضا لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.801 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في جمادى الأولى 1434 ) 20مارس 2013 (المتعلق بالصفقات العمومية قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.01 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمربّى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومشروع مرسوم رقم 2.20.716 يتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني، قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وكذا الاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة التشاد، موقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020 والمصادقة على مشروع قانون 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور، قدمهما الوزير المنتدب نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفي الختام تمت المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث يروم مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، والذي تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ما يلي:
– إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص؛
– خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة؛
– فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير؛
– سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.801 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في جمادى الأولى 1434) 20 مارس2013 ( المتعلق بالصفقات العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تعزيز المكتسبات المرتبطة بشفافية المساطر وعملية نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية، بحيث أصبح من الضروري إلزام المتنافسين بإيداع وسحب الأظرفة بطريقة إلكترونية، مع إعطاء طابع إجباري للتعهدات الإلكترونية.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.01 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها.
ويروم هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
– تعريف المنتجات المعدة من الفواكه والتي يمكن تسويقها تحت تسميات المُرَبى أو الهُلامية أو المُرْملاد أو القشدة أو المُعَسل أو دَبْس الفواكه حسب تركيبتها وطريقة تحضيرها؛
– تحديد النسب الدنيا، ضمن ملحق، من محتوى الفواكه واللب و\أو الهريس من أجل إعداد المنتجات المشار إليها أعلاه مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال؛
– تحديد كيفيات العنونة والعرض لتسويق المنتجات المشار إليها أعلاه.
وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.716 يتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.
ويحدد مشروع هذا المرسوم، قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الأطراف المعنيون بتسويق الأجهزة والتجهيزات الطاقية، ولا سيما المنتجون والمستوردون والموزعون، من حيث الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية حيث ينص على:
– إلزامية مطابقة الأجهزة والتجهيزات الطاقية والأداء الطاقي الأدنى؛
– إجراء المراقبة من أجل تقييم المطابقة مع متطلبات مشروع هذا المرسوم من طرف الأعوان المعنيين أو الهيئات أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة وفقا للقوانين الجاري بها العمل في السوق الوطنية أو عند الإستيراد.
واطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة التشاد، موقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020 والمصادقة على مشروع قانون 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق، الذي قدمه الوزير المنتدب نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين بشكل عام، وفي تنمية قطاعي الطاقة والمعادن على وجه الخصوص.
بموجب هذا الاتفاق، يتعاون الطرفان في مجالات قطاع الطاقة كالكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروكربورات وكذا في قطاع المعادن حيث يتم تبادل المعلومات والمعارف المكتسبة والخبرة والتجارب والمهارات وكذا تطوير العلاقات بين العلاقات بين الفاعلين في كلا البلدين في هذه المجالات وتبادل الزيارات الميدانية وتنظيم تدارب ودورات تكوينية لفائدة المستخدمين العاملين في هذه المجالات.
وفي ختامِ أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:
 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
– عبد الرحمان محبوب : مدير وكالة الحوض المائي للوكوس.
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
– مولاي امحمد همو : مدير الوكالة الحضرية للداخلة-اوسرد.
وسجل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة أن أمطار الخير همت جزءا كبيرا من أرجاء المملكة، مما جعل حقينة السدود تصل إلى 51 % مقابل %46,8 التي كانت عليها في السنة الماضية ، مما يبشر بموسم فلاحي جيد بإذن الله تعالى.

كما هنأ رئيس الحكومة المرأة المغربية في المدن والقرى بيومها العالمي، مؤكدا على أن الاحتفاء بالمرأة وتكريمها والسعي للتمكين لها، يتجاوز اليوم الواحد أو الشهر الواحد، ويجب أن يشكل هما في السنة كلها.

وسجل رئيس الحكومة أن المرأة المغربية برعاية الملك محمد السادس، حققت خطوات مهمة جدا طيلة العقدين الأخيرين من الزمن، على المستوى الحقوقي والتعليمي والثقافي والمهني والصحي، حيث أضحت تنافس شقيقها الرجل عن جدارة واستحقاق.

وأوضح رئيس الحكومة أن بلادنا قد خطت خطوات مشرفة لصالح التمكين للمرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وهو ما تترجمه عدد من المكتسبات الدستورية ذات الصلة منذ دستور 2011، وكذا عدد من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية على أرض الواقع، كلها تروم مناهضة التمييز ضد المرأة، وضمان استقلاليتها ومشاركتها في الحياة العامة، ووصولها إلى مراكز القرار ومناصب المسؤولية، وضمان باقي حقوقها المدنية والاجتماعية والاقتصادية.

وسجل ئيس الحكومة أنه في إطار العمل على تحقيق مزيد من المكاسب ورفع التحديات القائمة، تندرج الإنجازات التي حققتها بلادنا سواء على المستوى التشريعي، أو التنظيمي، أو على مستوى العمل الميداني، أو من خلال البرامج الموجهة للنهوض بالمرأة المغربية، حيث صدر القانون المتعلق بتمكين النساء من ملكية الأراضي السلالية، وهو مطلب تحقق بعد 100 سنة من الظهير الشريف الخاص بالأراضي السلالية، بالإضافة لصدور القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء لما له من أهمية، تلته برامج عمل من طرف لجان ذات الاختصاص من أجل مناهضة العنف ضد المرأة ومعالجة آثاره.

كما خص رئيس الحكومة بالذكر دخول القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين وغيرها من القوانين التي صدرت في ظل هذه الحكومة والتي تتجه كليا أو جزئيا إلى معالجة التأخر الحاصل في مجال التمكين للمرأة المغربية والنهوض بوضعيتها.
ونوه رئيس الحكومة بالمبادرات والالتفاتات التي اتخذتها مختلف القطاعات الوزارية وكل فعاليات المجتمع على هامش تخليد هذه المناسبة. كما تعهد بالاستمرار بكل عزم وإرادة لتحقيق مزيد من المكاسب للمرأة المغربية التي تستحق الأفضل، ومواجهة التحديات والعراقيل التي تعيق وصولها إلى التمكين الشامل.