لتجنب رفع الأسعار.. وزارة الصناعة تمنع ممارسة "أقراص الصباغة" المعروفة ب "الجوطون"

منعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بشكل قاطع ممارسة "أقراص الصباغة" المعروفة ب "الجوطون" بجميع أشكالها (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع ' QR code'..) علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.
وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، فقد مُنح مهنيو وصناع صباغة المباني مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب أي نوع من "أقراص الصباغة" بشكل نهائي من السوق. وبالموازاة مع ذلك، فقد أحدثت الوزارة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.
وقد تم إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عُقد يوم الإثنين 22 مارس 2021 بمقر الوزارة. وأعربوا في أعقاب الاجتماع عن انخراطهم وتعهدوا بالامتثال لهذا التدبير.
وصرح الوزير في هذا الشأن بأنه" من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة. هذه الممارسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة".
ولا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل "قرص صباغة"(جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم ، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر "الوعاء" يتحمله المستهلك بالكامل.
وهذا الحظر، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنُّها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة، يوم الاثنين 22 مارس 2021.
وعلاوة على ذلك، فهذه الممارسة يُجَرِّمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن " صنع العُملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يُعاقَب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".