الحكومة تحذر مهني الصباغة وتمنعهم من التعامل ب"أقراص الهدايا" المعروفة ب "الجوطون"

قررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الإثنين، إيقافها بشكل قاطع الإستمرار في منح "أقراص الصباغة" المعروفة ب "الجوطون" بجميع أشكالها (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع ' QR code'..) علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.
وكشف بلاغ للوزارة، توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، أنه تم منح مهنيي وصناع صباغة المباني مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب أي نوع من "أقراص الصباغة" بشكل نهائي من السوق. مع إحداث منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.
وأوضح البلاغ، أنه تم إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عُقد يوم الإثنين 22 مارس 2021 بمقر الوزارة، حيث أعربوا في أعقابه عن انخراطهم وتعهدوا بالامتثال لهذا التدبير.
وصرح الوزير في هذا الشأن بأنه" من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة. هذه الممارسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة".
ولا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل "قرص صباغة"(جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم ، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر "الوعاء" يتحمله المستهلك بالكامل، حسب ذات البلاغ.
ويندرج هذا الحظر، حسب المصدر، في إطار التدابير التي تم سنُّها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، والذي كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة، يوم الاثنين 22 مارس 2021.
وعلاوة على ذلك، فهذه الممارسة يُجَرِّمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن " صنع العُملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يُعاقَب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".