محكمة النقض تجرد بنعبود من صفاته و مهامه ببلدية مرتيل و عمالة المضيق الفنيدق

قضت محكمة النقض بالرباط، بعدم قبول الطلب الذي تقدم به عبد الخالق بنعبود ضد إلغاء مؤسوم وزير الداخلية، ملف النقض عدد: 3178 ، بشأن قرار إلغاء المرسوم المؤرخ في 30 دجنبر 6322 الصادر في 1 يناير 2015، القاضي بعزل عبد الخالق بنعبود من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مرتيل بناء على تقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي حمل قيامه بمجموعة من الخروقات منها منح شواهد إدارية بمثابة إذن بالتحفيظ دون احترام القانون، منح رخص البناء دون احترام قانون التعمير، عدم اتخاذ اجراءات زجر المخالفات المرتكبة بمجال التعمير.
وبناء على القرار الصادر عن محكمة النقض، فإن عبد الخالق بنعبود يجرد من جميع المهام منها: صفة مستشار بالمجلس البلدي بمرتيل، ورئيس المجلس الاقليمي بعمالة المضيق الفنيدق. كما أنه من المنتظر أن يصدر نفس القرار بشأن رئيس بلدية مرتيل علي أمنيول هذا الأسبوع، مما يجرد معه من جميع مهامه كرئيس بلدية مرتيل لارتكابه خروقات جمة. وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت بتاريخ 10 مارس 2015 بعدم الاختصاص في القضية.
بإصدار الحكم أعلاه يكون بن عبود قد جرد من كل مهامه و صفاته ، بالمجلي البلدي لمرتيل و كذا رئاسة المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق ، و البقية تأتي فيما يخص العناصر المذكورة .