المدرب بين الهواية والنوايا

تلعب مؤسسات تعليم السياقة دورا اساسيا ومهما في المجتمع اذ تتولى مسؤولية تلقين السائقين المبادىء الاساسية والاولية للسياقة، هذا الدور الأساسي المنوط بالمؤسسات يجسده ويسهر على بلورته أستاذ ومدرب سياقة في شقيه النظري والتطبيقي
إلا أن هذا الدور الكبير للمدرب والذي يعتبر عصب القطاع غالبا مايقابله تهميش من 《 طرف الإدارة الوصية》 و《غالبية أرباب تعليم السياقة 》
بحيث أن أكثر من %75 من المدربين ولجوا ميدان تعليم السياقة بشكل عرضي ليتطور مع الوقت بالاعتماد على التكوين الذاتي بل وحتى مراكز التكوين المهني الموجودة على الصعيد الوطني لا تفي بالغرض إذ كيف لأربع مراكز شييدت بالمملكة أن تغطي حاجيات مدارس تعليم السياقة التي تناسلت كالفطر خصوصا بعدما فتح الباب لكل شخص (غير مهني) راغب في الربح المادي ولو على حساب التوعية والتحسيس ان يفتح مؤسسة لتعليم السياقة .
*هذا التهميش يظهر جليا في غياب التكاوين المستمرة لكل مدرب يحمل هم تفريخ جيل من السائقين العاديين أو المهنيين
*هذا التهميش يلمس في غياب المراقبة الدورية الفجائية للعاملين بالمؤسسات من مدربين ومدراء وليس العمل بوشاية (شوفوا وجدوا روسكم هاحنا غادين نبادو نراقبوكم الشهر الجاي)
*هذا التهميش يستشف من عدم وجود برنامج وطني واضح المعالم يضم أسس ودروس تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية موحدة بين جميع المدربين
*هذا التهميش يتمظهر في محاورة من انتهت مدة صلاحيتهم كأوصياء على المدربين ويقتاتون من وراء معانات المدربين
منذ إبحاري في مجال تعليم السياقة وأنا أسمع جملة شائعة وتردد على أن المدرب ورب المؤسسة هما وجهان لعملة واحدة نعم ولكن هل هذه العملة قابلة للصرف والتداول في واقعنا المهني أم هي مجرد صورة لعملة تستعمل في الطوابع البريدية أو رسم لصورة تضفي الشرعية على ما يفعل بالمدرب
لذا فإن على قدر محاورة ومعاملة أرباب المؤسسات لمدربيهم وعلى شكل معاملة التمثيليات للجمعيات المنضوية تحت لواءهم هو نفسه القدر والشكل في المجالسة والمعاملة المتبعة من طرف الإدارة الوصية مع التمثيليات الممثلة القطاع
فوالله ثم والله لن يصلح حال القطاع إلا بإصلاح حال المدرب ماديا ومعنويا واكاديميا لأن اللبنات والركائز الأساسية للرفع من شأن القطاع هي (التكوين والتاطير المستمرين + والحقوق المشروعة والمكفول بقوة القانون ) أما الباقي فسوف يأتي إتباعا وسباقى أقول دائما على من يرغب فى الإصلاح بمعزل عن المدرب أن يعود إلى رشده وينسى الإصلاح فإنه لن يأتي تاما وكاملا
1) %90 من أرباب المؤسسات لا يلتزمون ببنود عقود الشغل ومنهم من لايعترف بها وبالعلاقة السببية القائمة بينه وبين المدرب بشكل قانوني (هذا ما وجدنا عليه آباءنا الأولون )
22)إذ كيف لغالبية الدورات التكوينية المخصصة للمدربين والمنظمة من طرف بعض الجمعيات(مشكورة من هذا الباب) أن يحضرها أربابا بصفة مدربين أليسوا أربابا؟؟
33)تجد بعض الارباب سامحهم الله عندما تسأله عن الأجرة الزهيدة للمدرب يقول لك(راه المدرب كيصور أكثر من مول سيارة التعليم ) لأنه يحسبها بمنطقه الخاص وليس بمنظور قانوني وإنساني صرف
44)تصادف بعض المدربين يعملون بدون تغطية صحية عند أرباب يسجلون أبناءهم واقرباءهم ليبقى المدرب عرضة للضياع (ولا معجبوش الحال الباب عرض من اكتافو)
- عندما نتحدث بهذه النظرة الواقعية للمدرب فإننا لا نقصد المشاحنة واذكاء روح التفرقة بين المهنيين(كما يحلو للبعض تسميتها) بقدر ما نعري واقع أليم لفئة مغلوبة على أمرها تقبل كل شيئ إلا التلاعب بمصالحها.
لقد حان الوقت لتغليب الضمير المهني والجلوس على طاولة واحدة بين المدرب ورب المؤسسة لتشخيص مكامن الخلل في العلاقة بينها لأن المسألة مسألة حقوق وليست مطالب تستدعي التريث والتدرج لتحقيقها.