في غياب اتفاق حول «تعرفة» خاصة ب «البيرمي» تشرع الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، يومه الخميس، في تفعيل عقد البرنامج الخاص بقطاع تعليم السياقة «2014-2016»، وذلك مباشرة بعد اللقاء الذي سيشهده مقر الوزارة والذي سيضم كل من مدير مديرية السلامة الطرقية وممثلين عن مهنيي القطاع. ويتضمن عقد البرنامج، حسب تصريح أدلت به كوثر بوسعيد رئيسة مصلحة تعلم السياقة التابعة للوزارة لبيان اليوم 14 إجراءا تتوزع على أربعة محاور تهم تأهيل التكوين بمؤسسات تعليم السياقة، وتأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة، وعصرنة حظيرة المركبات المستعملة في تعليم السياقة، وإرساء أسس المنافسة الشريفة لممارسة المهنة وتحفيز مؤسسات تعليم السياقة. ولتنفيذ عقد البرنامج، أشارت بوسعيد إلى أنه تم تشكيل لجنة قيادة تتولى مهمة التأكد من التقدم العام لإنجاز الإجراءات المحددة بموجب عقد البرنامج والتأكد من بلوغ الأهداف العامة المحددة في هذا العقد الذي يهدف مواكبة قطاع تعليم السياقة ومصالح الإدارة بشكل تدريجي بغية الرفع من مستوى جودة التكوين ومصداقية رخصة السياقة ومهنية القطاع، مضيفة أن هذا العقد يوضح أيضا بالملموس الالتزامات والإجراءات التي يتوجب اتخاذها لتحسين السلامة الطرقية. وكان نجيب بوليف قد خص بيان اليوم بتصريح أشار فيه إلى أن تأهيل وتطوير قطاع تعليم السياقة بالمغرب يعد من بين أولويات السياسة التي تعتمدها الوزارة لتنمية قطاع النقل ككل، وذلك بالنظر للأهمية التي يكتسيها هذا القطاع والتي تتمثل في مساهمته في الاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة عبر التشغيل الذاتي، فضلا عن كون مؤسسات تعليم السياقة تعتبر شريكا للإدارة في تأمين خدمات القرب المقدمة للمواطنين بخصوص رخصة السياقة. واعتبر نجيب بوليف أن تكوين المرشحين بالإضافة لنظام امتحان الحصول على رخصة السياقة يحددان بشكل كبير قيمة ومصداقية رخصة السياقة، مشيرا إلى أن تأهيل وتحسين هذين المجالين من بين محاور المخطط الاستراتيجي الاستعجالي للسلامة الطرقية الذي يهدف إلى تأهيل العنصر البشري باعتباره حسب الإحصائيات سببا رئيسيا في حوادث السير «أكثر من 80 في المائة». ممثلو مختلف الهيآت المهنية لقطاع تعليم السياقة ، من أرباب مؤسسات التعليم ومدربين، سيحضرون لقاء اليوم، ليس من أجل مباركة تفعيل العقد البرنامج، بل بغرض التعبير، يقول المهنيون للجريدة، «عن غضب لازمنا منذ لقاء شهر مارس الماضي، وما تلاه من اجتماع يوم الثامن والعشرين من أبريل المنصرم «، معتبرين أن الوزارة لم تأخذ العديد من المقترحات التي تقدموا بها بعين الاعتبار، بل وضعتهم أمام الأمر الواقع «. في هذا السياق، قال دحان بوبرد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية لبيان اليوم، إن المهنيين «يمدون أيديهم للوزارة ويرحبون بكل الخطوات والقرارات التي تخدم القطاع وتساهم في ازدهاره، وهم ليسوا ضد أي إصلاح يتم إشراكهم في وضع تصور له»، مشيرا إلى أن الوزارة «مطالبة بالتفكير الجدي في أهم مطالب المهنيين المتعلق بتعريفة البيرمي والتي نعتبرها مدخلا رئيسيا لإصلاح القطاع برمته». وحدد بوبر دحان بعض مطالب المهنيين التي يدافع عنها الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، في إلغاء المدة الاختبارية لأربع سنوات الفاصلة بين رخصة السياقة من نوع B وD/C، لاسيما وأن رخص السياقة لنقل السلع والبضائع والأشخاص تشكل من الناحية الاجتماعية فرصة عمل بالنسبة لمهنة سائق، والتي تبقى متبوعة بتكوين خاص كي يصبح سائقا مهنيا، وبالتالي لا داعي للتنصيص على الأقدمية في رخصة B. فضلا عن ذلك فإن الفترة الزمنية الاختبارية الفاصلة بين رخصة السياقة من نوع B وC وD تحرم خزينة الدولة من موارد ضريبية وجبائية هامة، والفصل في جميع بنود مدونة السير بين مؤسسة تعليم السياقة ومؤسسة التربية على السلامة الطرقية، على اعتبار أن نشاط التربية على السلامة الطرقية يدخل ضمن اختصاصات قطاع تعليم السياقة ولا مجال لمتدخلين ذوي أهداف تجارية وغرباء عن القطاع في هذا المجال، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج العقد الذي يربط المرشح مع رب المؤسسة إلى حيز الوجود، والتدخل لدى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعفاء القطاع من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لكون قطاع سيارات التعليم ينتمي للتكوين المهني الذي يستفيد من عدة إعفاءات ضريبية، منها ما نصت عليه الفقرة 16 من المادة 08 من القانون 85.30 فيما يخص التعليم الحر أو التكوين المهني في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة...
