إلى عامل إقليم شفشاون : على السلطة أن تتفاعل إيجابيا مع الجمعيات بدل محاصرتها و التضييق عليها

بعد الحملة الشرسة التي طالت الجمعية الوطنية للتراث و التنمية التي كان بعض أعضائها يعتزمون تهييئ الظروف القانونية المناسبة لعقد جمع عام عادي لتجديد مكتبها الإداري ، تفاجأ الرأي العام بإقليم شفشاون و بدائرة بواحمد خصوصا بعمليات "إرهابية" خطيرة استهدفت مقر الجمعية و رئيسها على حد سواء ، حيث تعرض مقر الجمعية لعملية إجرامية مسيئة و تعرض رئيسها لتهديدات بالتصفية ، و منذ تلك المدة و الاتصالات جارية مع مسؤولين محليين و إقليميين و مركزيين لوضع حد للمضايقات و الاعتداءات السافرة التي تطال رئيس الجمعية خاصة ، و عليه آثرنا نشر هذا المقال قصد وضع نقط أساسية على حروف رئيسية .
على إثر ما تعرض له مقر الجمعية الوطنية للتراث و التنمية الكائن بمكز بواحمد إقليم شفشاون من اعتداء سافر ، هم مسح إسمها المكون من أربعة كلمات و كتابة كلمة بذيئة مسيئة للدين و الأخلاق و القيم ، إثر ذلك قام رئيس الجمعية بمراسلة السيد القائد برسالة خطية مختومة و مصادق عليها ، إلا أن "دوافع و خلفيات" معينة حالت دون استلام السيد القائد للرسالة ، لكن ما دمنا في دولة تحكمها القوانين في ظل دستور جديد يحدد لكل طرف مهامه و حدود مسؤوليته ، فإن منظمات حقوقية تلقفت الخبر سيئ الذكر باستغراب و استنكار شديدين ، مؤكدة عزمها على خوض معركة الدفاع عن المؤسسات و الحريات بكل ما أوتيت من وسائل و قنوات قانونية وقوفا في وجه العابثين بمسار دولة الحق و القانون مسؤولين كانوا أو مواطنين عاديين على حد سواء ، خاصة و أن للجمعية سجلا موسوما بأنشطة مهمة أقامتها بالمنطقة و شارك فيها دكاترة و مؤرخون و أساتذة أجلاء يشتغلون في مجالات و مهام لها وزنها على المستوى العمودي و الأفقي للدولة و المجتمع .
و من جهة موقع شورى بريس فإن طاقمه و انسجاما مع رسالته الإعلامية النبيلة ، ارتأى أن يلبي طلب الجمعية في إبانه المتمثل في إيصال شكايتها إلى السيد القائد و إلى كل المسؤولين و كل المعنيين بالامتثال الجدي للقانون ، و إلى كل المعنيين بحماية الوطن و المواطنين ، فضلا عن حماية جمعيات المجتمع المدني و المؤسسات باعتبارها شخصية اعتبارية تقوم دستوريا بما تقوم به المؤسسات الرسمية و المنتخبة ، و ذلك ليقوم بما هو منوط به القيام به اتجاه مضمون الشكاية
يذكر أن وسائل إعلام نشرت نص الشكاية الموجهة إلى الجهات الرسمية بتاريخ الجمعة 29 يوليو 2016 - 22:20:18 ، و رغم تفاعل الرأي العام الوطني بشكل إيجابي مع الحادث اللآأخلاقي و تضامن فعاليات حقوقية و مدنية مع رئيس الجمعية ، و تجاوب بعض المسؤولين القانوني مع ما توصلوا به في الموضوع فإن سلطات بواحمد لم تحرك ساكنا لحد كتابة هذه السطور ، لفتح تحقيق حقيقي للوصول إلى تحديد هوية الجناة .
من جانب آخر ، و في السياق ذاته امتنع مسؤول عن تسلم شكاية في الموضوع فور وقوع حادث الاعتداء على الجمعية ، و ذلك بدءا بتنبيه موظفي إدارته بعدم تسلم أية شكاية من رئيس الجمعية و عدم تسجيلها في مكتب الضبط ، كما قام نفس المسؤول برفض تسلم إرسالية توصل بها عن طريق البريد المضمون مرسلة له من طرف الجمعية في الموضوع ذاته ، يحتفظ موقع شورى بريس بنسخة منها و إرساليتها و ورقة إشعارها البريدية.
هذا و يذكر نشطاء بالمنطقة بأن الجمعية كانت تعتزم الاستعداد لعقد جمع عام عادي لتجديد مكتبها الإداري ، بعدما راكمت رصيدا مهما من الأنشطة طوال الأعوام الماضية منذ التأسيس ، و ذلك لتجديد ديناميتها و ضخ دماء جديدة في مكتبها المسير ، من أجل إعطاء دفعة نوعية لما يتضمنه قانونها الأساسي النوعي على مستوى إقليم شفشاون .
و يشهد أرشيف الجمعية بما حضي به مشروعها الثقافي و التراثي و التنموي من أهمية كبيرة من لدن مثقفين و مؤرخين و إعلاميين كبار ، شاركوا في أنشطة نظمتها في كل من مقر جماعة بني بوزرة و مقر جماعة اسطيحات ، و على رأسهم المرحوم البحاثة المؤرخ محمد ابن عزوز حكيم الذي حضي بحفل تكريم من لدن الجمعية و المرحوم الدكتور عبدالسلام الهراس و الداعية المؤرخ مولاي علي الريسوني و الحقوقي المحامي الحبيب حاجي و الدكتور عبدالإله الغزاوي و الإعلامي الداعية الدكتور مولاي عبدالله الوزاني و الدكتور إيد الحاج و طلبة الماستير و الأستاذ طارق حيون ، كل هؤلاء و غيرهم من شخصيات بارزة شاركوا في أنشطة الجمعية بمحاضرات و ندوات قيمة ، كان لها الأثر الإيجابي البليغ في صفوف الشرائح المهتمة بالمنطقة كلها .
و تجدر الإشارة على وجه تذكير بعض المسؤولين بأن أسلوب الحصار و التضييق و التهديد و الوعيد و كيل الاتهامات الباطلة ، في حق نشطاء صادقين أبلوا البلاء الحسن لصالح وطنهم و منطقتهم ، لم يعد مجديا و أن زمنه قد ولى ، إذ المرحلة بما تحبل به من متغيرات و مستجدات وطنية و إقليمية و دولية شديدة الحساسية ، تستوجب على الجميع العمل على البحث عن القواسم المشتركة الكفيلة إن فعلت بنزع فتيل الفتن و الاضرابات المهددة للاستقرار و المقوضة لكل فرص تنمية محلية و طنية ، فالمطلوب قانونا و منطقا و عقلا مد جسور التواصل الإيجابي بين كل العاملين في الساحة من سلطات و جمعيات و صحافة ، في ظل سيادة القانون ، لا لغة الإقصاء ، لتحقيق مضامين دستور 2011 على أرض الواقع ، و أما تحريض و تجنيد "العصابات" للقيام بأعمال تخريبية ضد ممتلكات خاصة أو عامة ، و الاسترسال في إيصال رسائل تهديد و سب و قذف و ترهيب عبر الهاتف أو عبر أقارب النشطاء ، فأمر مرفوض بشكل قاطع و غير مقبول ، و لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية لا قدر الله لا تخدم لا الوطن و لا المواطنين ، بلدنا في غنى عنها ، و خاصةأنها تمارس في حق نشطاء يشتغلون في إطار القانون و لهم امتدادات عمودية و أفقية في مملكتنا الشريفة التي تنعم بالأمن و الاستقرار في ظل حكم ملك طموح لا يرضى لبلده و لمواطنيه ظلما و لا تعسفا على يد مسؤولين ضعاف الضمير و فاقدين للحس الوطني.