بواحمد شفشاون : بحرمان تعاونية اكنيون من وصلها القانوني من يحكم المنطقة "العصابات" أم السلطة ؟

في شكاية أرسلها السيد رئيس تعاونية أكنيون للصيد البحري التقليدي باشماعلة إلى السيد عامل إقليم شفشاون ، ذكر السيد رئيس التعاونية بالمساطر القانونية التي اتبعها في تأسيس تعاونيته ، مؤكدا على أهدافها النبيلة التي بواسطتها ستعمل التعاونية على تزويد العاملين في القطاع بكل ما يحتاجونه من وسائل ، و العمل على المحافظة على الثروة السمكية و تسويقها في حسن الظروف الملائمة للاستهلاك ، و السهر على توفير التغطية الصحية و الاجتماعية و تقاعد المنخرطين ، و العمل على تكوين البحارة من جوانب ذات الصلة بالصيد البحري .
هذا و في السياق ذاته و بناء على القانون رقم 112/12 المتعلق بالتعاونيات و لا سيما الكادة 7 منه و بناء على المادة 3 من المرسوم رقم 2.15.617 الصادر في 24 مارس 2016 بتحديد قواعد تنظيم و تسيير سجل التعاونيات ، و بناء على طلب المصادقة على تسمية : التعاونية الاتحاد "تعاونية اكنيون" المودع لدى مصالح مكتب تنمية التعاون و المقدم من قبل السيد عبدالناصر الميموني بصفته مودع الطلب ، تمت المصادقة على تسمية "تعاونية اكنيون" ، قطاع الصيد البحري التقليدي بإقليم شفشاون .
و ختمت وثيقة شهادة المصادقة على التسمية المهمة المخولة للسيد عبدالناصر الميموني بتأسيس تعاونيته وفق الضوابط القانونية المعمول بها ، وقعت من طرف المكلف بتسيير المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون بطنجة ، بشكل رسمي .
و في قراءة مركزة للنظام الأساسي لتعاونية أكنيون للصيد البحري التقليدي باشماعلة ، نقف على مواد غاية في الأهمية ، بإمكانها أن تكون قاطرة فعلية لتنمية القطاع و تطويره بما يعود على الصيادين و على عموم القطاع و الساكنة بالنفع الكبير .
و من ناحية أخرى حسب مصادرنا ، ستكون هذه التعاونية إضافة نوعية جادة للقطاع بقرية الصيادين باشماعلة و في كل الشريط البحري لإقليم شفشاون ، خاصة إذا استحضرنا ما يعرفه هذا القطاع من تدهور فظيع على كل المستويات نتيجة تحكم لوبي فاسد في كل شؤونه ، بل و سيادة فساد عارم في كل صغيرة و كبيرة تخص الصيد البحري التقليدي بمرسى اشماعلة و بباقي نقط الصيد البحري في الإقليم بمستويات متفاوتة .
من هنا يرجع متتبعون و مهتمون بقطاع الصيد التقليدي سبب عدم تمكين تعاونية اكنيون من وصل الإيداع القانوني الذي تستحقه نظير ما قامت به من إجراءات سليمة و عادية بخصوص التأسيس ، يرجعون ذلك إلى وجود لوبي خطير متحكم ن يخشى أن تكشف أوراقه و الخروقات المرتكبة على يده ، هذا اللوبي الفاسد المفسد له يد طولى على مستوى الإقليم و الدائرة ن و أما على مستوى القيادة فإن اللوبي السيئ المذكور فيتجاوزها إلى حد أنه لا يعبأ بدور لاقائد ولا بسلطته ، و الدليل أنه لو كان للقائد سلطة حقيقية لتعامل مع ملف تأسيس تعاونية اكنيون بطريقة مماثلة أي بطريقة قانونية التي تقتضي منه أن يسلم وصلا قانونيا بشكل فوري للتعاونية فور عقدها للجمع العام التأسيسي و إيداعها لملفها القانوني بين يديه .
و إن كان للعامل كما هو شائع تأثير و ضغط سلبيين على السيد القائد تفرض على الأخير عدم تسليم الوصل القانوني للسيد عبدالناصر الميموني رئيس تعاونية اكنيون للصيد البحري التقليدي فالمصيبة أعظم ، حيث سنكوت أمام "سلطة" مضادة للإرادة الملكية السامية و مناقضة للقانون ، و تعمل هذه السلطة الفاسدة على توطين الفساد و تكريسه و ضرب كل أسس دولة الحق و القانون التي جاء بها الدستور الجديد .
فهل وصل نفوذ لوبيات الفساد إلى هذا الحد ، إلى درجة تعطيل تطبيق القانون و منع قائد القيادة من التعاطي و التعامل السلس و العادي مع المساطر المعمول بها في كل قطاع على حدة ؟، و ممن يخاف السيد القائد ما دام في يده ما يعزز موقفه و إجراءاته من قوانين و مساطر من العامل أم من عصابة ما ؟ ، و هل من الممكن أن يستسلم السيد العامل لضغوطات "تعاونية" معينة فاشلة و فاسدة ، حسب معطيات و معلومات و حقائق كثيرة ، و بأن يقوم العامل بمنع تأسيس تعاونية أخرى جنبا لجنب مع التعاونية سيئة الذكر دون تعليل قانوني ؟ ، أليس من حق الرأي العام أن يصدق ما يشاع من معلومات حول مزاولة أنشطة مشبوهة تخص تهريب و جلب المخدرات عبر نفس النقط الشاطئية المذكورة من طرف شبكة تفرض ذاتها على السلطة محليا و إقليميا ؟ و هل بإمكان السيد العامل أن يضحي بمنصبه و بمكانته حيث يوجد على أعلى هرم السلطة الإقليمية لصالح لوبي فاسد و ضد تعاونية فتية أسست وفق المساطر القانونية السليمة ؟؟؟
و قبل خوض تعاونية اكنيون متسلحة بالقانون فصول أخرى من معركتها ضد اللوبي الفاسد ، و من باب التريث ، تنتظر هذه التعاونية اكنيون بفارغ الصبر تسلم وصل الإيداع القانوني من طرف السلطة المحلية ، لتقوم بتنفيذ و تطبيق برامجها التنموية بشكل عادي ، بتعاون و تنسيق مع كل من يشاركها اهتماماتها من تعاونيات و بحارة و مندوبية و عمالة و سلطة محلية و مجتمع مدني و ساكنة ، دون احتكار و لا إقصاء ، خدمة للصالح العام .