صادق المجلس الحكومي يوم الخميس المنصرم على قانون 71.17 يقضي بتغيير القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر تقدم به وزير الثقافة والاتصال ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم الى تغيير بعض الشروط التي يجب ان تتوفر في مدير النشر وبذلك تكون التنسيقية الوطنية للصحافة قد حققت هدفها اولا بتمديد اجل الملائمة وثانيا الى ارجاع القانون المجحف المتناقض والمعيب في حق الصحافة الالكترونية ببلادنا الى قبة البرلمان لاعادة مناقشته وتغيير بعض بنوده لتتلائم مع القانون الدولي وحرية الصحافة والتعبير ببلادنا ومطالب التنسيقية، حيث تم وضع هذا القانون وصياغته في الظلام من طرف لوبيات الدعم الاعلامي بالمغرب المتمثل في النقابة الوطنية وفيديرالية الناشرين وذلك لحصر دعم وزارة الاتصال على جرائدهم الخاصة. الا ان المجهودات واشكال النضال التي قامت بها التنسيقية بكافة مكوناتها وبمساندة جمعيات وهيئات حقوقية وطنية ودولية جعلت الحكومة المغربية تعيد النظر في هذا القانون. علما ان اكثر من 300 موقع يتوفر على تصاريح مسلمة من النيابة العامة لايمكن تجاهلها ولايمكن حجب اي منها لان القانون المغربي لا يعود بأثر رجعي كما هو معلوم.
