" حمورابية " القانون الجديد

تعتبر شريعة ” حمورابى ” من أتم القوانين و أقدمها المسجلة على مر التاريخ ، حيث استعملت أول مرة فى سنة 1790 ق.م فى منطقة بين النهرين بالتحديد فى بابل (العراق ) ، و هي مقسمة على 282 مادة تعالج كل مشاكل الحياة من خلال معاقبة المخطئ و تعويض المتضرر مع تحديد واجبات الأفراد و حقوقهم داخل المجتمع ، لكن ما يعاب على هذه القوانين أنها نتاج فقط لمبدأ أو فلسفة(العين بالعين و السن بالسن) الشيء الذي جعل عقوباتها ثقيلة بل و حتى متوحشة و همجية في بعض الأحيان ، حيث أنها كانت في ذلك الوقت حاجزا للتقدم في حل خلافات الناس بشكل متحضر .
لكن مع تقدم الشعوب و تحضرها أصبحت هذه الأخيرة ميالة أكثر إلى مبادئ حقوق الإنسان و تراعي في سن أحكامها وقوانينها الجانب الإقتصادي و الإجتماعي لساكنتها خصوصا مع التطور الكبير و الحداثة الذي عرفه تعاقب الحضارات ، و لعل من بين التراكمات التي خلفها التاريخ التشريع الذي يقول ” لا رجعية للقانون ” و هو ما يفسر، حسب أهل الإختصاص ، على أن القوانين تطبق بأثر فوري و لا رجعية لها .
و هنا يحضرني كلام يكتب بماء الذهب للأستاذ عبد الوافي الحراق في إحدىالمداخلات ، في إطارالتنسيقية الوطنية للصحافة و الإعلام الرقمي ، حيث قال : ” تصوروا معي لو أن رجلا بنى بيتا في إطار الشروط القانونية و بعد مدة صدر قانون جديد فهل سيلائم بيته مع هذا التشريع المحدث ؟؟ أم سيتم هدم بيته ؟؟؟هل سيتم هدم البيت و إعادة بناءه في كل مرة تصدر مسطرة جديدة ؟؟؟بالله عليكم هل من عاقل يقول بهذا الهراء ؟؟؟ ” ، بكل بساطة نسقط كلام أستاذنا العزيز على الصحافة ، و أخص بالذكر الإلكترونية التي إستطاعت في ظرف وجيز أن تشق طريقها في وسط الجرائد الورقية و بموجب قوانين أستحدثت لتأطيرها ، كما أنها كانت سببا مباشرا في إنعاش سوق الشغل لدى الشباب الذي عنده قريحة للكتابة حيث أحدث أكثر من 5000 منصب شغل لكن للأسف الشديد فإن مدونة الصحافة إرتأت بكل سهولة أن تهدم البيت على أصحابهلملاءمته مع القانون الجديد ، هل هذا إنصاف في نظركم ؟؟؟
إن سن القوانين لا يكون ذو طابع عمودي و لكنه يكون في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في هذاالقطاع ، فالصحافة و نقل المعلومة ليست حكرا على ممتهنيها فقط و هي أصلا ليست مهنة في تعريفها هيفقط ” مهمة ” لكل من أراد الإشتغال بها ، و وجد فيها متنفسا لتعبير عن رأيه بشكل محايد و منطقي و هي كذلك إبداع الهدف منه تنوير عقول الرأي العام دون تزيف للحقائق و تزوير للوقائع .
إن محاولة حصر الصحافة في مجموعة من الأفراد ، المهنينعلى حد تعبيرهم ، و جعلها مهنة للإسترزاق و إشراك “الباطرونا ” و أصحاب رؤوس الأموال بها ، و كذلك التشديد على البطاقة و الإجازة و غيرها من الشروط التعجيزية في التأسيس التي لا علاقة لها بمجال الصحافة يعد ردة حقوقية و دستورية ، حيث تضرب في الأساس قانون حرية التعبير و كذلك عدم رجعية القوانين .
لا يمكن لعاقل أن يقول بأن الحقل الصحافي الحالي إلكتروني و ورقي ” نقي ” مئةبالمئة ، و لكن لا يجب كذلك أن نلقي كل اللوم على ما تم إستحداثه من تكنولوجيا ، فهذا هو الخطأ بأم عينه ، فالإشاعات و الأخبار الزائفة “fuke news ” ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ قرون أما أن نسكت الأفواه لمجرد أغلاط حفنة من أشباهالصحافين الذين غرضهم الوحيد هو “buzz” فهذا ضرب من الخيال فكما هو معلوم ” لا يعمم إلا الأغبياء ” ، بل كان من الواجب فقط تغليض العقوبات في حق مرتكبي هذه الأفعال و ليس إقبار الجميع بجرة قلم .
رسالتي إلى المسؤولين عن سن هذا القانون المجحف راجعوا أوراقكم و قوانينكم و لا تكونوا حمورابين في إتخاذقرارتكم ( قوانين عبارة عن مجرد ردود أفعال لا تراعي في سنها كل المبادئ و القيم المستحدتة عبر التاريخ ) ، كما يجب إعادة النظر في شروط تطبيق القانون و السهر على تكوين من له رغبة في ولوج هذا القطاع ، مع تسهيل مساطير الحصول على “المهنية ” على الرغم من عدم إتفاقي أساسا مع هذاالمصطلح ، كما أدعوا كافة المنظمات الحقوقية للوقوف جنبا إلى جنب في صفوف هذه المواقع المتضررة و التي ليس لها ذنب سوى نقل الحقائق كما هي دون الخضوع لرقابة و لكن بتأطير قانوني ختاما يقولستفن كوفي : ” معظم الناس لا يستمعون بغرض الفهم ، و لكن يستمعون بهدف الرد فقط “.