تم تأجيل النطق النطق بالحكم في ملف الدكتور محمد بن مسعود عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المتابع بتهمة “نشر وقائع وأخبار غير صحيحة أثارت الفزع بين الناس” إلى جلسة 31 يوليوز 2018 . و عرفت الجلسة التي دامت حوالي سبع ساعات مرافعات لهيئة دفاع بن مسعود، بعدما تقدمت بدفوعات شكلية، أثاروا فيها عددا من النقط تخص شكل ومسطرة الاعتقال وبعض الفقرات القانونية الداعمة للملف، لترفع الجلسة بعد ذلك للتأمل، ثم عادت هيئة المحكمة لتقرر تأجيل البث في الملف إلى التاريخ المذكور سالفا. و موازاة مع انطلاق الجلسة نظمت جماعة العدل والإحسان بطنجة وقفة احتجاجية أمام المحكمة، عرفت مشاركة بعض قيادات الجماعة ممثلة في كل من الأستاذ محمد حمداوي عضو مجلش إرشاد الجماعة والأستاذ محمد السلمي منسق الهيئة الحقوقية للجماعة والأستاذ أبو الشتاء مساعف والدكتورة حسناء قطني عضوي الأمانة العامة للدائرة السياسية. و يتابع الأستاذ الجامعي بتهم: نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة، طبقا للمادة 72 من القانون رقم 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر والفصلين 263 و265 من القانون الجنائي. وهي التهم التي يواجه بها الفاعل النقابي على خلفية تدوينة له على صفحته في الفيسبوك أدلى فيها الفاعل السياسي والنقابي برأيه حول آثار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، دون ذكر أحداث أو مدينة أو دولة بعينها. وهو ما علق عليه بن مسعود في تدوينة له بقوله: “قضيتي ليست قضية تدوينة، ينشر يوميا أخطر منها ولا متابعة! بل هي قضية تكميم الأفواه، والتضييق على الحريات، وتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين”. و بخصوص ملابسات المحاكمة قال “كتبت يوم 17 مارس تدوينة تضم بضعة أسطر قليلة، تحدثت فيها بشكل عام عن رأي سياسي أردت أن أتقاسمه مع أصدقائي على حسابي الشخصي في فيسبوك، تناولت فيها ثلاث أفكار بإيجاز، الأولى تقول بأن الدولة – بصفة عامة – حين تلجأ إلى قمع الاحتجاجات فهي إنما تفعل ذلك لأن هيمنة مشروعيتها الإنتاجية تكون قد ضعفت، وهذه فكرة تداولها العديد من علماء الاجتماع السياسي. وفي النقطة الثانية تكلمت عن أن هذا الضعف يؤثر بشكل مباشر على العقد الاجتماعي، كما قال جون جاك روسو، الذي يربط بين الشعب والحاكمين، ثم ختمتها بفكرة أن المقاربة الأمنية وقمع الاحتجاجات أمام ضعف خطاب الدولة لا يمكنه إلا أن يساهم في المزيد من الاحتجاجات”. ليخلص إلى أن اعتقاله، وبما أن هذه الأفكار متداولة من طرف مجموعة كبيرة من الشخصيات، “جاء بسبب انتمائي السياسي ونشاطي النقابي فأنا ربما صوت مزعج ينبغي إسكاته “. و اعتبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية والفاعلين القانونيين المتابعة بمثابة مس شنيع بمبادئ حرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور المغربي ونصت عليها المواثيق والعهود الدولية. و في سياق متصل ، قال الدكتور بن مسعود في تدوينة على حسابه الفيسبوكي حول المتابعة التي تطاله : وقفت اليوم 17 يوليوز 2018 انطلاقا من 13 بعد الزوال وعلى مدى 7 ساعات بين يدي المحكمة الابتدائية بطنجة مآزرا بما يقرب من خمسين محاميا ومحامية، حضر عدد منهم من عدة مدن مغربية، و للأمانة فقد أجادوا خلال مرافعاتهم مشكورين وأفادوا سواء خلال الدفوع الشكلية أو خلال مناقشة الموضوع، ملتمسين جميعا لي البراءة والإنصاف. كما حضرت مدعوما ومساندا بأفراد من عائلتي وفي مقدمتهم أمي وزوجتي وأخي، وبإخواني وأخواتي في الجماعة، وفي مقدمتهم مشكورين الأستاذ محمد حمداوي عضو مجلس إرشاد الجماعة، والدكتور محمد السلمي منسق الهيئة الحقوقية للجماعة، والأستاذ بوشتى مساعف والدكتورة حسناء قطني أعضاء الأمانة العامة للدائرة السياسية، وكذا عددا من الأصدقاء والزملاء والطلبة. كما كنت مدعوما بآلاف القلوب الداعية محبة الله تعالى أن يرفع الابتلاء، ويفرج الكرب، وآلاف من الأصدقاء على صفحات وجدران الفايس يترقبون أخبار وأطوار ما يجري بالمحكمة بطنجة. شكرا لكم جميعا. ولقد أكدت على أن التدوينة موضوع المتابعة هي تدوينة رأي، لا تدوينة إخبار، وأنني ناقشت فكرة تخص أسباب لجوء الدول للعنف غير المبرر و لنتائج الإغراق في إعمال المقاربة الأمنية على ثبات العقد الاجتماعي، و بأنني لم أتحدث لا عن مدينة ولا دولة ولا منطقة، ولا عن وقائع بعينها، حتى أروج أخبارا كاذبة، ولا عن هيئات منظمة ولا غير منظمة حتى أهينها. وبعد الاستماع لي وللمرافعات، فقد تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
