قال بلاغ صادر عن قطاع التعليم العالي المنضوي تحت لواء القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان أنه تابع باستياء عميق « حدث اقتحام قوات الأمن حرم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 من أجل اعتقال الدكتور محمد بن مسعود أستاذ التعليم العالي، والكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة – العرائش- الحسيمة، وكاتب عام القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، وعضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية، أثناء حصة تكوينية لفائدة الأساتذة المتدربين في قاعة الدرس، دون أي إذن أو أمر من السيد وكيل الملك، ثم اقتياده إلى بيته مباشرة لتفتيشه، وتجريده من الهاتف، ثم التوجه به بعد ذلك إلى مقر الشرطة، وإيقافه لأزيد من ثلاث ساعات تم فيها استنطاقه ومنعه من التواصل مع محاميه ». ليتقرر، يضيف البلاغ، بعد عرضه على النيابة العامة يوم الإثنين 26 مارس 2018 بالمحكمة الابتدائية بطنجة، متابعته ب »تهمة زائفة نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، و إهانة هيئات منظمة »، وتحديد يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018 موعدا لمحاكمته في ذات المحكمة في القاعة الجلسات 2 على الساعة 13 بعد الزوال ». إزاء ما تقدم، يضيف بلاغ الجماعة، نشدد في قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان على تضامننا المطلق واللامشروط مع الأستاذ المناضل الدكتور محمد بن مسعود في محنته. وشجب البلاغ هذا الاعتقال الجائر الذي طال الدكتور محمد بن مسعود من أجل تعبيره عن أرائه في القضايا الاجتماعية والسياسية والنقابية باعتباره أستاذا باحثا ومناضلا نقابيا وفاعلا سياسيا. وندد البلاغ بانتهاك حرمة المؤسسة التربوية من قبل قوات الأمن من أجل اعتقال أستاذ أثناء ممارسة عمله التربوي التأطيري عوض استدعائه لمقر الشرطة خارج أوقات العمل في احترام واجب للمؤسسة التربوية التعليمية. واستنكر البلاغ « الإساءة لسمعة الأساتذة الباحثين، ومحاولة النيل من مكانتهم داخل المجتمع، واللجوء إلى أساليب الترهيب والاعتقال التعسفي لإسكاتهم،والتضييق على حرية التعبير عن آرائهم، ومحاصرة الأصوات الممانعة والمعارضة ». ودعا البلاغ إلى القطع مع المقاربة الأمنية، ووقف المتابعات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، والانكباب بالمقابل على حل مشاكل الناس والتعاطي معها بالجدية المطلوبة، فضلا عن دعوة الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية إلى التنديد بهذه المحاكمة السياسية الحقوقية بامتياز، وإلى التضامن مع الدكتور محمد بن مسعود فيما يتعرض له.
