اسطيحات /شفشاون : محاضر و إثباتات تؤكد وجود بناء عشوائي و تماطل في تنفيذ حكم قضائي ضده

عكس ما كانت تروجه جهة تتحايل على القانون و تلوي له عنقه بغية الاستيلاء على الملك العام و الترامي على ملك الغير ، أثبتت تقارير رسمية و شهادات مسؤولين منتخبين ، أن البناء موضوع شكايات و دعوى قضائية ، البناء عشوائي و لا يستند لأي أساس قانوني ، البناء الذي أقامه صاحبه بطرق مشبوهة حيث عمد إلى تضييق شارع رئيسي عرضه 15 متر ليصبح بقدرة الفساد لا يتوفر سوى على 12 مترا ، حيث أنها في الأصل 15 متر و تم التضييق عند بناية السيد م ب ع و اعتبر ذلك لدى المعنيين الرسميين موضوع مخالفة و تم تحريك المتابع القضائية في حق مرتكبها ، حسب وثائق توصلنا بها .
و وفق محضر معاينة رسمي سننشره فيما بعد فإن كل المخالفات أشير إليها شكلا و مضمونا ، مما لا يترك مجالا للمراوغة أو التلاعب أو الاحتيال على القانون ، كما هو جار حاليا في عين المكان بغطاء غامض .
و حسب وثيقة رسمية يتوفر الموقع على نسخة منها صادرة عن الوكالة الحضرية لتطوان توصل بها السيد محمد البقالي العيساوي و من معه في شأن الموضوع ، أكدت الوكالة الحضرية بأن " اللجنة الإقليمية لليقظة قامت بمعاينة ميدانية لورش المشروع و وقفت على مجموعة من المخالفات و أوصت حينه بسحب رخصة البناء المسلمة خلافا للقوانين الجاري بها ، و كذلك بتحرير محضر معاينة لباقي المخالفات في نفس الموضوع من طرف العون الجماعي" .
هذا ، و يجدر الذكر أن الرأي العام بجماعة اسطيحات و كذا كل المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم ، يتابعون عن كثب مجريات و فصول هذه القضية ، التي لم تر نور التنفيذ لحد الساعة رغم أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما نهائيا ضد مرتكب المخالفة ، ايده حكم محكمة الاستئناف ، يقضي بهدم البناء غير القانوني و إرجاع الحال إلى ما ينبغي أن يكون عليه حسب التصميم الرسمي للجماعة و توسيع الشارع بنفس الأمتار الموجودة على امتداده أي بعرض 15 متر ، فضلا عن رفع الأضرار الأخرى و الالتزام بالمقتضيات القانونية و تطبيق الحكم القضائي و غير ذلك ما له صلة .
و في اتصال مباشر للمتظلمين المطالبين بتطبيق القانون في حق المخالفين ، فإن سيناريو معين يتم حبكه للحيلولة دون تنفيذ الحكم القضائي في حق النباء العشوائي المخالف للقانون ، لهذا فهم يؤكدون بأنهم لن يتخلوا عن حقهم الشرعي و القانوني و أنهم سيقفون بجانب دولة الحق و القانون مهما كلفهم ذلك من جهد و تضحية ، شاكرين السلطات المحلية على تفهمها و استيعابها لكل تفاصيل القضية و وقوفها الإيجابي لصالح القانون و المصلحة العامة .
... يتبع