حلت نهار اليوم بأزلا عمالة تطوان لجنة خاصة بيجي لإجراء بحث و تقيق في مضمون شكايات تقدم بها المواطن عبدالقادر احديدان القاطن بنفس المركز و المقيم بالديار الفرنسية ، على خلفية اعتداءات تعرض لها شخصيا و تجاوزات طالت بيته فضلا عن التضييق الذي شمل شارعا ماذيا لبيته باحتلال رصيفه و تحويله إلى "غرسة خاصة" بدلا من أن يكون فضاء عاما ، دون نسيان ما عاناه احديدان مع السيد رئيس الجماعة حيث وضع بين يديه ملفا يضم تصميم بناء و ملكية و نسخ تعريف شخصي مصادق عليها رفض الأخير إرجاعها إليه دون مسوغ قانوني . كما حضر عناصر من الدرك الملكي تابعين لسرية الدرك بمركز أزلا لذات الغاية . هذا و كات النيابة العامة قد وجهت للسيد احديدان رسالة جوابية تؤكد له أن شكايته قد أحيلت على السيد الوكيل العام قصد البث فيها بتوجيهها إلى الأجهزة الخاصة المعنية بإجراء البحث و التحقيق في ملابساتها الشكاية و تفاصيلها . و قامت اللجنة بجولة تفقدية لمركز أزلا و بالضبط للنقط المقصودة بالبحث ، و سألوا عن السيد "التغون" المتهم بالاعتداء على احديدان لكنهم لم يعثروا عليه ، ثم وقفوا في الشارع موضوع الاحتلال و التضييق ، بعد ذلك أعطيت أوامرهم بأن يشرع في فتحه و إصلاحه ، إلا أنه لما قدمت جرافة خاصة للشروع في الأشغال واجهتها امرأة مستفيدة من احتلال جنبات الشارع بالصراخ مانعة الجرافة من إتمام عملها مما جعل سائق الجرافة ينصرف دون القيام بما أمر به ، حيث كان من الواجب على السلطات بعث عناصر من السلطة ، أعوان و قوات مساعدة للسهر على تلك الأشغال . ثم توجهت اللجنة صوب رئيس جماعة أزلا السيد العربي أحنين للاستماع إليه فيما يخص التهم الموجهة إليه الواردة في شكايات السيد احديدان ، حسب تسريبات فإن السيد الرئيس أنكر توصله بملف من طرف المشتكي جملة و تفصيلا ، فيما لم يعلم لحد الساعة طبيعة ردوده عن الاسئلة الأخرى المضن محتواها في ذات الشكايات . ولم يعلم سبب عدم ولوج بيت السيد احديدان للوقوف مباشرة على آثار الاعتداءات الواردة في الشكايات من حجارة تم رشق بيته بها ، و آثار غلق 6 نوافذ و باب حديقة ، و غير ذلك مما هو وارد في الشكايات التي بين يدي اللجنة و النيابة العامة و كل الجهات المسؤولة . و حسب مصدرنا فإن حلول هذه اللجنة الرسمية بأزلا قوبل بترحيب من طرف كثير من الساكنة التتبعة للملف ، لكنهم لم يطمئنوا بعد فيما يخص مضامين المحاضر و التقارير التي ستدبج على إثرها ، آملين أن ينصف المظلوم و أن يتم الضرب على أيدي المعتدين ، تفعيلا للقانون و صونا لدولة المؤسسات .
