هذا الكتاب بحث سوسيولوجي ميداني عن ظاهرة العزوف السياسي لدى المغاربة كما تجلت في الانتخابات الأخيرة التي نظمت يوم السابع من سبتمبر/أيلول الماضي وعرفت نسبة مرتفعة من المنقطعين عن التصويت قاربت 80%. ولا يكتفي هذا البحث باستقصاء أسباب المقاطعة والعزوف لدى العامة من المصوتين المغاربة، ولكنه يستطلع أيضا آراء النخبة في الموضوع من باحثين وسياسيين وخبراء ومراقبين. وقد تزامن صدور الكتاب مع الانتخابات المغربية الأخيرة، إذ حرص صاحبه على ذلك حتى يكون في الموعد. وصاحب البحث -أحمد ويحمان- حاصل على الإجازة في علم الاجتماع، وهو إطار بالجماعات المحلية وصحافي سبق أن اشتغل بصحيفة الاتحاد الاشتراكي مدة 13 سنة، وهو رئيس سابق لفدرالية الصحافيين المغاربة، ومن النشطاء الحقوقيين والنقابيين. كما أنه من مؤسسي ومناضلي عدة جمعيات وهيئات وطنية ومغاربية وعربية مثل المؤتمر القومي العربي وجمعية الانبعاث الفكري ومنتدى الإعلاميين المغاربيين ومنتدى المواطنة والفضاء المغاربي.
- العنوان: العزوف السياسي بالمغرب - المؤلف: أحمد ويحمان - عدد الصفحات: 184 - الناشر: دار آداكوم، الرباط - الطبعة: الأولى/2007
الرباطوسلا اختار الباحث أن يجري بحثه في جهة الرباطوسلا، على عينة عشوائية حرص على أن يكون تمثيلها متنوعا، واعتمد في بحثه على استمارة مكونة من 18 سؤالا.
أهم الأسئلة هي الأسئلة 10 و11 و17، ويتعلق السؤال 10 بسبب عدم المشاركة في الانتخابات الأخيرة، هل هو راجع للانشغال يوم الاقتراع لظرف من الظروف أو هو موقف ناجم عن عدم الثقة بالمرشحين أم بالأحزاب وبرامجها، أم بالعملية الانتخابية كلها، أم لسبب آخر؟ أما السؤال 11 فيتعلق بتفسير الموقف والدافع وراءه، هل هو موقف الوعي أم موقف اللامبالاة؟ أما السؤال 17 فيخص النية في المشاركة في الانتخابات القادمة لمعرفة ما إذا كان المقاطعون سيستمرون في مقاطعتهم، أم أن شروط الاستعداد للانتخابات تحمل ما يمكن أن يبعث على تغيير الموقف نحو المشاركة. وتبين من خلال البحث أن المغاربة بالعاصمة المغربية ونواحيها غاضبون ومتذمرون من الحياة السياسية في بلادهم، وهو ما يندرج في المنطق العام لتطور مؤشر المشاركة نحو الانحدار، وتطور مؤشر العزوف نحو الصعود. كما تبين أن أهم مشكل قائم بين المواطنين والسياسيين هو مشكل الثقة، وبكلمة أدق انعدام الثقة في الأحزاب السياسية والمرشحين وبرامجهم والعملية السياسية برمتها التي يصفها المواطنون بالعبثية، وبأنها دون جدوى ولا فائدة. سرية الأرقام الرسمية حاول الباحث جاهدا الحصول على الأرقام الرسمية التفصيلية المغربية عن نسب المشاركة والمقاطعة الحقيقية في جميع الانتخابات منذ الحصول على الاستقلال إلى اليوم حتى يتمكن من إجراء مقارنة بين الأرقام التي أظهرها بحثه الميداني والأرقام الموجودة لدى الإدارة المغربية، لكن سورا حديديا حال بينه وبين الحصول على تلك الأرقام. ولما حيل بينه وبين تلك الأرقام وتلك الانتخابات، سعى للحصول على نتائج وأرقام الانتخابات الأخيرة لعام 2002، لكنه لم يجد شيئا، لأن تلك النتائج التي ينص القانون على نشرها بالجريدة الرسمية لم تنشر. استنتج الباحث أن الإدارة المغربية تتكتم على أرقام قد تكون مخيفة جدا لها بالدرجة الأولى، لأنها ستكون عارا وفضيحة لها، وستعري خطاباتها التي ظلت تروجها عن شفافية الانتخابات ونزاهتها.
"الإدارة المغربية تتكتم على أرقام قد تكون مخيفة جدا بالنسبة لها هي بالدرجة الأولى لأنها ستكون عارا وفضيحة لها، وستعري خطاباتها التي ظلت تروجها عن شفافية الانتخابات ونزاهتها" وبعد يأسه من ذلك اكتفى الباحث بالأرقام الرسمية المشكوك في نزاهتها والموجودة لدى بعض الدوائر.
في الانتخابات الأولى سنة 1963 بلغت نسبة المشاركة رسميا 72.80% ثم ارتفعت مع ما يسمى المسلسل الديمقراطي، وبعد 12 سنة من حالة الاستثناء، أي مع أول انتخابات بعد حالة الاستثناء سنة 1977 بلغت النسبة 82.36%. وعلى عكس المتوقع بدأت النسبة تنخفض بعد ذلك، ففي سنة 1984 صارت النسبة 67.43%، ثم 62.75% في تشريعيات سنة 1993 ف58.30% خلال انتخابات 1997 لتتراجع إلى 52% في انتخابات 2002. يقدم الباحث بعض الوقائع التي شهد عليها ويملك أدلتها بين يديه، خاصة حول إخفاء نسبة المشاركة وتزوير الانتخابات لهذا الطرف دون الآخر، ولو كان في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ففي سلا يؤكد ويحمان "أنه تم التزوير لفائدة مرشح الاتحاد الاشتراكي السيد الصديق زنيبر الذي حاز كاتب هذه السطور على المحاضر الحقيقية المفندة للمحاضر الرسمية المعتمدة لإنجاحه، هذه المحاضر وأرقامها المتناقضة منشورة في أسبوعية الصحيفة وقتها". ثم أعيدت الانتخابات التشريعية في هذه المدينة عقب الإلغاء، وتفيد الأرقام بأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم تتعد 18.38%، وهي نسبة تفيد بأن 36 ألفا و819 ناخبا هم الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع من أصل مئتي ألف و290 من المسجلين، (أي أننا لا نتحدث هنا عن الذين لم يسجلوا أصلا لأننا حينها نكون بإزاء رقم أكبر بكثير). وإذا علمنا أن ستة آلاف و38 من 36 ألفا و819 المشاركين في التصويت، صوتوا تصويتا أبيض، أي أنها لم تمنح صوتها لأي مرشح أو أي حزب، فعندها سنكون أمام نسبة غضب كبيرة تصل إلى أكثر من 83%. البرنامج الملكي يؤكد الباحث بعد ذلك أن هناك ما يقارب الإجماع حول جوهر المشكل، ويضيف أنه من المفارقات المميزة للحقل السياسي ببلادنا حقا أن نجد زعماء أحزاب سياسية مشاركة في البرلمان وفي الحكومة يقولون إن الانتخابات مزورة، ومع ذلك يأخذون لهم مقاعد بها. وأغرب من هذا أن يتم ذلك بدون أي تبريرات حتى تلك المبررات التي ألفها المغاربة في وقت من الأوقات، وإن لم تكن تعدم بعض وجاهتها حينها "كتفجير التناقضات من الداخل" التي لم نعد نسمع عنها أي شيء. والأغرب أن تأتي تلك الأحكام من وزراء سابقين.
"من المفارقات المميزة للحقل السياسي ببلادنا حقا أن نجد زعماء أحزاب سياسية مشاركة في البرلمان وفي الحكومة يقولون إن الانتخابات مزورة، ومع ذلك يأخذون لهم مقاعد بها" وبالإضافة إلى تزوير الانتخابات يتحدث الباحث عن الوزراء الذين يعينهم الملك بعيدا عن أي انتخاب أو انتماء سياسي، وهم الوزراء الذين أطلق عليهم الملك الراحل الحسن الثاني وزراء السيادة.
فإذا كان الوزراء والمسؤولون مثل جطو والهمة ومزيان والباكوري والضريس وابن سليمان والولاة والعمال ووزير الأوقاف والخارجية والصحة. إذا كان هؤلاء لا علاقة تربطهم بصناديق الاقتراع، رغم حساسية مناصبهم "فلماذا تطلبون من الناس أن يصوتوا على الأحزاب دون برامج، وعلى برامج لا يمكن تطبيقها وعلى نخب حزبية لا تحكم. وبذلك يصبح السؤال الأكبر ببلاد المغرب هو "من يصنع القرار السياسي بالمغرب؟". ويورد الباحث شهادة لأحد رؤساء الأحزاب المغربية حين هم بإنشاء حزب جديد يسمى حزب المتقاعدين يقول فيها: "في المغرب لا يوجد هناك حزب له برنامج خاص به، وحتى إذا كان هنالك حزب له برنامج فما عليه إلا أن يحتفظ به في الرفوف، لأن جميع الأحزاب تطبق البرنامج الملكي، وكاذب من يقول غير ذلك، إن البرنامج الملكي ممتد إلى غاية 2012، وإن الغرض من حزب المتقاعدين هو منافسة الأحزاب الأخرى على تطبيق البرنامج الملكي". البرنامج الملكي الذي أشار إليه المسؤول الحزبي يتجلى حسب الباحث في قيمة الوزراء الآخرين الذين لا يعينهم الملك أمام مرؤوسيهم، وهم مسؤولون كبار يعتبرون في الحقيقة هم الوزراء الفعليين، وما على الوزراء السياسييين إلا اتباع تعليماتهم إن أرادوا البقاء في كراسيهم. ويقدم الباحث عدة قصص ونماذج لهؤلاء الوزراء الشكليين والوزراء من وراء ستار، ثم يستنتج أنه "إذا كان واقع المشهد السياسي كما رأينا فهو يفيد بأن وزراءنا لا سلطة لهم في وزاراتهم وأنهم مجرد موظفين سامين يطبقون برنامجا غير برنامجهم الذي تحول دونه القوة الحقيقية لموظفين صغار هم مرؤوسون تحت إمرتهم نظريا، فماذا يمكن انتظاره من تمثلات للحياة السياسية لدى المواطنين؟". تزييف اللوائح الانتخابية ويقدم الباحث تحقيقا ميدانيا أنجزه بنفسه أثبت فيه أن اللوائح الانتخابية التي تشرف عليها وزارة الداخلية مزيفة تزييفا كبيرا، إذ يسجل فيها من لا وجود لهم في عناوين ليست لهم، كما يوجد فيها الأموات الذين مضى على موتهم زمن طويل وصاروا مجرد تراب. كما أن فيها من سجل اسمه مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك في عدة دفاتر انتخابية، وفي أكثر من مدينة، وضرب الباحث عدة أمثلة لهذا التزييف وقف عليها بنفسه تثير في بعض الأحيان الضحك والسخرية. وقبل أن ينهي الباحث مؤلفه، يورد آراء عدة نشطاء سياسيين وحقوقيين حول أساب العزوف السياسي بالمغرب، وهي آراء يجمع أصحابها على ما أظهرته نتائج البحث الميداني بين عامة الناس، مثل انعدام الثقة في المؤسسات السياسية وضعف الأداء السياسي للبرلمان والحكومة وغياب الإصلاح الدستوري الذي يعطي للحكومة والبرلمان صلاحياتهما الحقيقية.
"الأمور ستبقى دائرة في حلقة مفرغة حتى تظهر موازين قوى جديدة يحسم الصراع معها نحو آفاق جديدة، أو نحو أزمة أكثر عمقا" الديمقراطية أو الطوفان ينهي الكاتب بحثه الميداني بخاتمة أطلق عليها عنوان "الديمقراطية أو الطوفان"، حيث سعى للإجابة عن سؤال "ما العمل؟"، وأكد أن "واقع العزوف السياسي ببلادنا من التعقيد بحيث لا يمكن لأي تعامل جاد أن يدعي امتلاك عصا سحرية أو خاتم سليمان فيزعم تقديم حلول سريعة وجاهزة".
غير أنه يلح على ضرورة ضمان المشاركة السياسية وفتح بابها على مصراعيه ببناء مؤسسات سياسية حقيقية ذات مصداقية لإعادة الثقة إلى المواطن. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتوفر إرادة سياسية للوصول إلى دستور ديمقراطي وحقيقي يستند إلى إرادة الشعب ويضمن تكافؤ الفرص ويفصل بين السلطات. وبغير هذا يرى أحمد ويحمان أن الأمور ستبقى دائرة في حلقة مفرغة حتى تظهر موازين قوى جديدة يحسم الصراع معها نحو آفاق جديدة، أو نحو أزمة أكثر عمقا. كان من الممكن أن يكون كتاب "العزوف السياسي بالمغرب" أكثر عمقا من حالته الحالية، وربما ضغط عامل الوقت على كاتبه لإخراجه متزامنا مع الانتخابات التشريعية الأخيرة جعله في بعض المقاطع سريعا في الاستنتاج وبسيطا في قراءاته. لكنه يبقى مع ذلك فريدا في بابه بسبب تحقيقاته الميدانية التي ساعدته فيها مهنته الصحافية، ومن الممكن أن يكون باكورة أبحاث جديدة في قضايا علم الاجتماع السياسي بالمغرب الممتلئ بالقضايا والإشكاليات التي تحتاج إلى أكثر من خبير لتفكيكها وإعادة تركيبها. المصدر : الجزيرة
