أين الخلل في علاقة السلطة والإدارة بالمواطنين ؟

div id="js_1a" class="_5pbx userContent" data-ft="{"tn":"K"}"
بقلم : المصطفى المعتصم
من غير الوارد التعميم والقول بأن كل رجال السلطة أو الإدارة أو القضاء حگارة أو لا يحترمون حقوق الإنسان المغربي أو يدوسون على كرامته ، ولكن لن نبالغ إذا قلنا أن هناك الكثيرين من هؤلاء علاقتهم مع عموم المغاربة علاقة مَرَضِيّة ،علاقة القاهر بالمقهور بامتياز.
هي علاقة معقدة بئيسة صيغة في عقود من القمع والاستبداد حتى أصبحت العملة السائدة بين السلطة والإدارة من جهة والمواطنين من جهة ثانية هي الحگرة والتعالي و القهر وعدم احترام القانون مقابل الخوف والاحساس بالحگرة واحتقان الغضب واللجوء إلى مختلف الوسائل حتى غير القانونية كالرشوة لنيل الحقوق .
هذا الاختلال في العلاقة بين المواطنين والإدارة من جهة والمواطنين والسلطة من جهة ثانية مرده بالأساس شعور المسؤولين في هذه المؤسسات بأنهم فوق القانون يتصرفون كما يحلو لهم ما داموا يفعلون ما يؤمرون . أي هو اختلال ناتج بالأساس إلى اطمئنان لعدم المساءلة وعدم المحاسبة والمتابعة وبأن افلات من العقاب أمر مضمون .
لقد بادر المغرب منذ 1992 وخصوصا منذ 1999 إلى المصالحة الوطنية وإلى طي صفحة الماضي الأليمة . وفي تقديري لم يكن جبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص أكبر انجاز، بل كان الإنجاز الحقيقي هي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي حرص المرحوم إدريس بنزكري أن تكون آخر هدية يقدمها للشعب المغربي قبل أن يودع الدنيا . ولقد تضمنت هذه التوصيات من جملة ما تضمنت اجراءات وقائية للحيلولة دون تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها عدم الافلات من العقاب بالنسبة للجلادين والمنتهكين لحقوق الإنسان المغربي . لكن هذه التوصيات بقيت حبرا على ورق واستمرت الانتهاكات وبقينا نحصي ضحاياها ، ضحايا الحگرة .
ولقد طالبت هذه التوصيات أيضا باصلاح القضاء ، ذلك أن القضاء المغربي قد ساهم بشكل كبير في الماضي بتسهيل مهمة الجلادين المنتهكين لحقوق الإنسان وساعدهم على الافلات من العقاب ولا يزال اليوم يساهم بفعالية في تدعيم الاحساس بالاطمئنان لعدم المساءلة والمحاسبة لدى رجال السلطة والإداريين . بدلالة أن هناك العديد من القضايا التي عرضت أمام المحاكم وقدم فيها المتابَعون شكاوى لانتهاكات طالت حقوقهم أو خروقات شابت المساطير المتبعة معهم بل كم من متابَع ادعى تعرضه للتعذيب والاحتقار وسوء المعاملة من طرف رجال السلطة أو الإدارة وعوض أن يفتح القاضي تحقيقا في هذا الادعاء يرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا وفي أحسن الأحوال يقبل الشكاية شكلا ويرفضها مضمونا .
أكيد سيظل الخلل في علاقة المواطن بالسلطة والإدارة قائما ما دام هناك افلات من العقاب وما دام الجلادون في اطمئنان من أن قضاء لن يتابعهم على جرائمهم ولن ينغص عليهم ساديتهم .
التعازي الحارة للشعب المغربي على كل شهداء الحگرة ومن بينهم الشهيد حسن فكري تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان والخزي والعار لكل سادي منتهك لحقوق الإنسان المغربي .