نساء يكسرن طابو الاغتصاب في بيت الزوجية

تعاني شريحة عريضة من النساء المغربيات الاغتصاب الزوجي، وهو أحد أشكال العنف الممارس في المجتمع في النوع الاجتماعي ويشكل 8 في المائة من مجموع أشكال العنف الممارس ضد الزوجة، من بين 80 في المائة من أنواع العنف ضد النساء داخل بيت الزوجية، حسب خلاصات دراسة ميدانية، أشرف على إنجازها مرصد “عيون نسائية”، الذي يضم جمعيات مناهضة للعنف ضد النساء.
ومن أقبح أنواع الاغتصاب الزوجي، الذي استنكرته ورفضته نساء مغربيات، إرغامهن على ممارسة جنسية مرفوضة من طرفهن، مثل الممارسة من الشرج.
ويأتي هذا الأسلوب على رأس قائمة أشكال الاغتصاب، التي كشفت عنها النساء المستجوبات في الدراسة المذكورة، إذ قالت اثنتان منهن إنهما ما زالتا تحتفظان بعذريتهما، رغم مرور فترة على زواجهما، حسب ما استشفته نتائج الدراسة، المنجزة من قبل سمية نعمان جسوس، الباحثة الاجتماعية، وأستاذة علم الاجتماع في كلية الآداب ابن امسيك بالدارالبيضاء، بتعاون مع الجمعيات الشريكة في مرصد عيون نسائية.
ومن الأشكال الأخرى، التي استنكرتها نساء مستجوبات في الدراسة، مطالبتهن بممارسات جنسية يصفنها بالشادة، ضمنها شهادة امرأة أرغمها زوجها على ممارسة الجنس مع حماره، وأمام عينيه، وهو نوع من الاغتصاب الزوجي، يصدر عن أزواج مدمنين، أو متعاطين للمخدرات.
وتأتي في المرتبة الثانية، مطالبة الزوجة بممارسة مرفوضة من طرفها، مثل الممارسة عبر الفم، أو إرغامها على الممارسة في أوضاع مختلفة عن الوضع “الكلاسيكي”، ودعوتها لمتابعة فيلم بورنوغرافي، يحثها خلاله الزوج على تطبيق وضعياته، فضلا عن الاهتمام المفرط للأزواج بالمواقع الجنسية، بحثا عن الجديد في الأوضاع الجنسية.
وكشفت الدراسة، التي قدمت نتائجها، مساء الجمعة الماضي، في الدارالبيضاء، عن أن الاغتصاب الزوجي في المغرب يرتكب في جو محاط بالكتمان، ومسيج بالتسامح الثقافي من قبل الزوجة، في ظل فراغ قانوني، لا يجرم هذا النوع من العنف ضد النساء.
وتفتقر أغلب الزوجات، ضحايا الاغتصاب من قبل الأزواج، للشجاعة للتعبير عن ذلك، وتخطي حواجز الصمت، والشكوى لدى الجهات المسؤولة.
وقالت سمية نعمان جسوس إن الدراسة بينت أن الزوجة تتعرض للاغتصاب الزوجي، منذ الليلة الأولى لزفافها، إذ تتعرض لعنف جنسي، عند فض بكارتها من قبل الزوج، فينتهي الأمر بكثير من الفتيات إلى نقلهن إلى قاعات المستعجلات والعيادات الطبية، بعد تعرضهن لتمزيق في المهبل، يصل مداه إلى المخرج، ما يؤذي المرأة في صحتها، ويضطرها لعلاجات طويلة الأمد، لمقاومة التهابات وأمراض، وما يصاحبها من آلام شديدة.
وأكدت الباحثة الاجتماعية أن أغلب هذه العينات فتيات قاصرات، مجبرات على الزواج، رغم عدم أهليتهن الفيزيولوجية للزواج وتحمل خصوصيات الممارسة الجنسية.
وقالت بعض النساء المعنفات إنهن يتعرضن لممارسات جنسية تشعرهن بأنها غير منطقية، وتهينهن، أو تقلل من إحساسهن بالاحترام من طرف الأزواج.
وبينت المستجوبات أنهن يتعرضن لعنف جسدي عقب رفض الزوجة ممارسة جنسية مقترحة من قبل الزوج، بينما عبرت أخريات عن أنهن ينتابهن شعور بالذنب عن امتناعهن، إذ يعتبرن أنفسهن غير ممتلكات لحق الرفض، فيستسلمن لتلك الممارسات، رغم أنفهن، ورغم ما يحدثه ذلك من ألم في نفسيتهن.
ووقفت الدراسة على أن العنف الجنسي الممارس من قبل الزوج يفسر بإصرار الأخير على أن تكون الزوجة ذات معرفة قوية بمختلف أساليب الإثارة الجنسية، ومدربة على تطبيقها عبر أوضاع مختلفة، رغم أنها لا تملك أي مغامرة جنسية قبل فترة الزواج، بعكس ما يعيشه الرجل خلال عزوبته، حسب ما هو متداول في المجتمع.
وأوضحت سمية نعمان أن رجال الدين والعلم، الذين شاركوا بآرائهم في إنجاز الدراسة، والذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أكدوا صعوبة إثبات تعرض المرأة لاغتصاب زوجي، معتبرين أن بعض الزوجات قد يتعسفن في هذا الحق للنيل من زوج بريء منه.
مقابل ذلك، قالت إن رجال الدين اعتبروا أن الدين نظم الممارسة الجنسية بين الزوجين، بأن يراعى خلالها تبادل اللذة بينهما، دون أن يتجاهل الزوج أهمية المداعبات والكلمات الطيبة الفاتحة لشهية الممارسة لدى المرأة.
وأجمع المتدخلون، خلال تقديم نتائج الدراسة المذكورة، علة ضرورة حماية المرأة من التعرض للاغتصاب الزوجي، بنصوص قانونية واضحة، أمام فشل المعنفات جنسيا من قبل الأزواج في الحصول على الدعم المنتظر، وعدم أخذ شكواهن على محمل الجد عند تقدمهن بشكاية لدى السلطات الأمنية.
وأوصى اللقاء بنشر الوعي لوقف هذا الشكل من العنف الزوجي، عبر المساجد، وفي المدرسة، من خلال اعتماد التربية الجنسية، دون إغفال النص القانوني الرادع للمخالفين، لضمان حقوق المرأة في حياة زوجية سعيد.