أخنوش يتواصل مع فلاحيي الحسيمة ويبشر ب10 آلاف هكتار جديدة

بشر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، زوال يوم الخميس 29 يونيو الجاري، بجماعة بني عمارت، ضواحي إقليم الحسيمة ببرمجة نحو 10 آلاف هكتار من الأشجار المثمرة خلال السنوات المقبلة بدءا من سنة 2018.
وقال أخنوش، في لقاء تواصلي إحتضنته دار الخدمات مع فلاحي المنطقة، أنه منذ إنطلاق برنامج المغرب الأخضر خصصت وزارة الفلاحة أهمية كبرى للنشاط الزراعي والفلاحي بالمنطقة بنحو 16 آلاف هكتار، مضيفا أن برنامج منارة المتوسط قد عمل على تهيئة ما يقارب 8 آلاف و7 مائة هكتار، زرعت منها نحو 2170 هكتار السنة الماضية، فيما خصصت سنة 2017 لزراعة حوالي 3 آلاف و7 مائة هكتار، فيما تستكمل باقي المساحة والمقدرة بحوالي 1800 هكتار سنة 2018. وعن المسالك الطرقية التي برمجتها وزارة الفلاحة لتسهيل الولوج للمنتوجات الفلاحية والزراعية، أوضح أخنوش أن الوزارة قد انكبت لتهيئة نحو 100 كلم من المسالك بمختلف جماعات إقليم الحسيمة، مبرزا أن 44 في المائة منها قد باشرت آشغالها، ونحو 56 في المائة ستستهل في شهر يوليوز المقبل، علاوة على تجهيز المدارات السقوية المتوسطة والصغيرة والتي ستصل إلى 32 كلم في نهاية السنة الجارية.
كما أشرف الوزير مساء اليوم ذاته على حفل توقيع إتفاقية تفويض التدبير لمقاولة خاصة والتي ستعمل على تسيير المنصة اللوجستيكية والتجارية للمنتوجات المجالية آيت قمرة، والتي شيدت على مساحة 4555 متر مربع، بغلاف مالي يناهز 26 مليون درهم، إذ تضم المنصة اللوجستيكية فضاءات للتخزين والتبريد والتعليب، وفضاء لعرض المنتوجات المحلية، ومرافق خدماتية. وقد وقع الإتفاقية التي تهدف إلى دعم المنتوجات المجالية لفلاحي الحسيمة من الصبار واللوز والأعشاب و الزيتون وزيت الزيتون وجلبانة آيت قمر المتفردة، كل من المدير الجهوي لوزارة الفلاحة محمد العلمي، ومدير مقاولة "ميد طيلوار" والمدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الفلاحية. ويشار إلى أن الوزير قد وقف صبيحة اليوم ذاته على تقدم أشغال مشروع تنمية سلسلة الحليب بإقليم الحسيمة، والتي تندرج ضمن الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، بشراكة اتحاد تعاونيات الفلاحية لأجدير، والجماعة الحضرية لإمزورن، والتي يهدف إلى بناء وتجهيز وحدة معمل الحليب، بالمنطقة الصناعية لإمزورن، والتي ستنتج 20 حوالي طنا في اليوم، كما سيمكن من رفع معدل معالجة الحليب في الوحدة سينتقل من 4,5 إلى 6،5 مليون لتر في السنة، علاوة على الرفع من مستوى دخل مربي الماشية، وذلك بتكلفة إجمالية تناهز 16 مليون درهم.