ابتداء من ماي المقبل البنوك ملزمة بتقديم كشف للزبون حول جميع العمولات

ابتداء من ماي المقبل، ستصبح البنوك المغربية ملزمة ببعث كشف للزبون بجميع العمولات، التي اقتطعت له في السنة، وبذلك يكون المغرب أول بلد بالعالم العربي سيعمل بهذا النظام الجديد.
وأعلن عن هذا الإجراء في يوم دراسي، نظمته وزارة العدل، بتعاون مع بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، يوم السبت الماضي، بالرباط، حول موضوع “احتساب الفوائد والعمولات بين العمل القضائي والعمل البنكي”.
وقال حسن بن حليمة، من بنك المغرب، إن البنك أقر، في ماي الماضي، مجانية الخدمات البنكية، واكتشف أن مؤسستين بنكيتين لم تحترما الخدمات المجانية، فطبق عليهما جزاءات مالية مع إرجاعهما كل ما اقتطع للزبون.
وأفاد بن حليمة أن بنك المغرب توصل بحوالي 500 شكاية إغلاق الحساب البنكي، مشيرا إلى أن البنك والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب منكبان على وضع آلية جديدة لتفادي هذه المشاكل لما لها من انعكاسات قانونية، وتحديد أجل لقفل الحساب بعد توقف الزبون عن استخدامه.
وعن المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، قال مصطفى عبدو إن بنك المغرب اتخذ هذه السنة مجموعة من التدابير، بتنسيق مع المجموعة المهنية للبنوك، بهدف تحسين العلاقات بين الزبناء والبنوك، مثل اتفاقية فتح الحساب، التي عمل من خلالها بنك المغرب على تحديد البنود الدنيا الواجب إدراجها من طرف البنوك في هذه الاتفاقية، وإقرار الخدمات البنكية المجانية، إذ حدد بنك المغرب لائحة بالخدمات المجانية، التي يجب توفيرها للزبناء في 16 خدمة. وأضاف أن بنك المغرب اشترط تضمين كشف الحساب البيانات والمعلومات الضرورية، وضمان مطابقتها للنصوص القانونية والتنظيمية، حفاظا على حقوق الزبناء.
وعلى هامش هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره رؤساء المحاكم التجارية والقضاة بمختلف المدن، وممثلو بنك المغرب والمؤسسات البنكية، قال الهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ل”المغربية “، إن اختيار موضوع هذا اللقاء جاء من منطلق أنه يطرح بعض الإشكالات التطبيقية للبنوك مع زبنائها، في وقت أصبحت الفوائد تخضع لحرية السوق، ولوجود تداعيات حول تطبيق العقود البنكية والقروض وتسييرها، بعلاقة مع الزبناء.
من جهته، قال مصطفى الوصبي، من مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، ل”المغربية”، إن الهدف من سلسلة اللقاءات المنظمة من طرف وزارة العدل والمجموعة المهنية للبنوك، هو تحسين الأداء، سواء من جانب العمل القضائي أو التدبير القانوني للملفات على مستوى الأبناك، مبرزا أن الرفع من الأداء من الجانبين سيكون في مصلحة المستهلك أو المقترض، شخصا كان أو شركة. وأضاف “كلما وُفقنا في الحسم في بعض الإشكالات، سيكون أثرها مباشرا وإيجابيا على الحياة الاقتصادية والحياة الخاصة لكل شخص في علاقته كزبون مع البنك”.