خبراء يناقشون القوة القانونية لدوريات والي بنك المغرب

تسائل عدد من المختصين القضائيين خلال يوم دراسي انعقد بالرباط تحت شعار ''احتساب الفوائد والعمولات بين العمل القضائي والعمل البنكي'' حول الأساس القانوني للفوائد البنكية. كما تطرق مهتمون في المجال القضائي والبنكي عن وجود فراغ قانوني في التعامل مع ملفات التمويلات البديلة. وتساءلت إحدى المداخلات: كيف يمكن للقاضي في المحاكم التجارية التعامل مع النزاعات المترتبة عن مثل هاته التعاملات في ظل الفراغ التشريعي؟ من جهة أخرى أجمع خبراء قضائيون وبنكيون خلال محاور اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل بتعاون مع بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على أن دخول مدونة المستهلك قريبا حيز التنفيذ من شأنه إعادة الاعتبار للزبون في علاقته بالمنظومة البنكية الوطنية.
وكانت الأسئلة خلال اللقاء المنظم السبت الماضي غنية، حيث طرحت تساؤلات حول القوة القانونية لدوريات والي بنك المغرب، وكذلك دور المجموعة المهنية للأبناك، وكذا كيفية التعامل مع اختلاف الأعراف البنكية، كما تم التساؤل عن من المستفيد من تحرير سعر الفائدة هل الأبناك أم الزبون؟ إضافة إلى طبيعة الخدمات البنكية المجانية، وإشكالات غلق الحساب البنكي. وكذلك دور المحاكم التجارية في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف في التعاملات البنكية.
فيما يخص تحرير سعر الفائدة البنكية، اعتبرت عدد من المداخلات أن الأبناك المغربية هي المستفيدة الأولى من هذا الإجراء، في ظل أن استفادة الزبناء( زبناء الأبناك المغربية يتشكلون من 80 بالمائة من المقاولات الكبرى و20 بالمائة فقط من زبناء ذاتيون عاديون) شبه منعدمة. بالمقابل اعتبر عدد من البنكيين أن تحرير سعر الفائدة تستفيد منها أيضا المقاولات الكبرى التي تتوفر على قوة تفاوضية كبرى تجعل هوامش ربح الأبناك جد ضئيلة. من جانب آخر تسائل رئيس المحكمة التجارية بطنجة محمد بنكيران عن ضعف مواكبة الأبناك المغربية للمقاولات المغربية حين تمر بمرحلة العجز عن أداء الفوائد. معتبرا أن على البنوك أن تتنازل عن منطق كونها ''تاجر خمسة نجوم''.
ممثل بنك المغرب بنحليمة شدد على أن طبيعة اشتغال النظام البنكي في المغرب له امتداد دستوري، مؤكدا على أن بنك المغرب يعمل تحت وصاية وزير الاقتصاد والمالية بنظام إصدار دوريات للأبناك. بالمقابل تساءل عدد من رؤساء المحاكم التجارية عن مدى حجية ومدى قوة دوريات والي بنك المغرب. مادام أنها تشكل استثناءا تشريعيا، وكونها تتخد مرة صفة تعليمات، وتارة صفة مرسوم تطبيقي، وتارة ثالثة مراسيم تنظيمية. بخصوص تعدد الأعراف البنكية اعتبر ممثل بنك المغرب، أن البنك يشتغل حاليا على إعداد مشروع بنكي جديد، سيعمد على تقليص وتقنين الأعراف البنكية. وفيما يخص نظام الفوائد البنكية قال بنحليمة: قبل صدور القانون البنكي لسنة 1993 كانت فوائد قروض الاستهلاك عند بعض المؤسسات التمويلية تصل إلى 40 بالمائة دون احتساب الرسوم، لكن يضيف ممثل بنك المغرب، بدأنا نعيد النظر حتى وصلنا حاليا إلى 14,22 بالمائة كحد أقصى من الفوائد دون احتساب الرسوم.
وعن بعض الاختلالات، أكد بنحليمة على أن بنك المغرب يقوم سنويا بتفتيش لكل المؤسسات البنكية ومؤسسات القروض وفق الفصل 128 من القانون المنشأ للبنك، وبنك المغرب، حسب بن حليمة، أصدر جزاءات مالية ضد عدد من الأبناك، منها غرامة 500 ألف درهم ضد بنك لم يحترم مجانية إحدى الخدمات المقدمة لأحد الزبناء وفق دورية 3 ماي 2010 التي حددت الخدمات المجانية في 16 خدمة. وعن سر عدم الإعلان عن اسم البنك قال بن حليمة ''لانريد خلق البلبلة ''.من جهة أخرى قال ممثل بنك المغرب، أن البنك تلقى منذ 1996 مايزيد على 500 شكاية من الزبناء كما أن مؤسسة الوسيط البنكي تلقت أزيد من 200 شكاية ضد عدد من الأبناك.
وخلص اليوم الدراسي على ضرورة إعادة النظر في تعامل النظام البنكي مع تدبير الفوائد البنكية، في اتجاه يحقق مصلحة الزبون أولا، كما تمت التوصية بضرورة انخراط المحاكم التجارية في ورش تحقيق الانصاف والعدل، مع توحيد الأعراف البنكية، ووضع حد لمشاكل إقفال الحساب البنكي، وتكريس مبدأ علنية تدخلات بنك المغرب، وتوسيع دائرة افتحاص الأبناك، مع تحيين عدد من النصوص البنكية لتتلائم مع مضامين مدونة المستهلك الجديدة. كما أنه انطلاقا من ماي ,2011 الأبناك ملزمة بإبلاغ الزبون بكشف للحساب عن السنة الماضية(2010) تتضمن كافة الاقتطاعات والعمولات التي اقتطعتها للزبون. والهدف، حسب ممثل بنك المغرب، مزيد من الشفافية والمقارنة بين خدمات مختلف الأبناك.