ألونسو: دياز لاعب مؤثر وله إمكانيات تخول له قلب المباريات    المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة    ضربة استباقية جديدة.. الأمن المغربي يُجهض مخططًا انتحاريًا تقوده شابة متطرفة    مونديال الأندية.. بوتافوغو يصطدم ببالميراس في افتتاح مباريات دور الثمن    توقيف طالبة موالية ل"داعش" كانت تُعد لهجوم إرهابي خطير    زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين    مونديال الأندية: جماهير غفيرة وأهداف غزيرة في دور المجموعات    استمرار الأجواء الحارة في توقعات طقس السبت    توقيف شخصين بابن جرير بسبب تعريضهما لعناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى    المغرب وتركيا يوقعان بإسطنبول على مذكرتي تفاهم حول السلامة الطرقية والممرات البحرية        البوليساريو تلقت ردا حاسما بعد استهدافها السمارة    هذه مستجدات سقوط مقذوفات قرب السمارة بالصحراء المغربية    ستبلغ ذروتها يومي السبت والأحد.. موجة حر بالمملكة ابتداء من الجمعة    رحيل الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة بعد صراع مرير مع المرض    النيابة العامة توضح حيثيات اعتقال شقيقين في حالة سكر بابن جرير    كرة الطائرة / اتفاقية تعاون بين CAVB و AIPS إفريقيا …    المغرب يرفع وتيرة الاستثمار في قطاعات استراتيجية ذات جاذبية عالمية    ترامب يتوعد بقصف إيران مجددا    62 قتيلاً في غزة بهجمات إسرائيلية    مشروع قانون أمريكي يضع النظام الجزائري في ورطة مع القانون الدولي    حرائق الغابات تتهدد شمال المملكة.. "طنجة-أصيلة" ضمن المناطق الحمراء    بالفيديو.. كاظم الساهر يسحر جمهور موازين في ليلة طربية خالدة    استهداف إرهابي جديد على السمارة.. "البوليساريو" تستخدم صواريخ إيرانية الصنع في تصعيد خطير    الصين والمغرب يعززان الروابط الثقافية عبر بوابة ابن بطوطة.. بعثة صينية رفيعة من مقاطعة فوجيان في زيارة إلى جهة طنجة    زيدوح يؤكد بمالقا: الحوار بين شعوب الفضاء المتوسطي هو الحل الأمثل لمواجهة التوترات والتحديات    ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,5%    "لبؤات الأطلس" تستعد لكأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا وديا    بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن    الذهب يتراجع مع صعود الدولار    المغرب يتصدر موردي الحمضيات للاتحاد الأوروبي بصادرات قياسية    برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة عيد استقلال بلاده    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    الوداد في مونديال الأندية.. خيبة الأمل والفشل: كيف قضى أيت منا على طموحات الوداديين؟    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









النيابة العامة.. في ضوء مشروع القانون رقم 33.17

جاء مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة و قواعد تنظيمها تنزيلا لمضامين دستور 2011، الذي أكد في فصله 107 من الباب السابع منه المعنون " استقلال السلطة القضائية " على أنه " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية."
و كذلك تفعيلا للقانون رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وذلك في المادة 25 منه التي جاء فيها " يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رؤسائهم التسلسليين"
فمن خلال هذه المواد يظهر أن المشرع أكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية، وذلك لعدة اعتبارات :
و من أجل كل هذه الاعتبارات عمل المشرع على وضع اطار قانوني تشريعي يمكن النيابة العامة من الأليات الضرورية لأداء مهامها بوضع موارد مالية و بشرية و تقنية مستقلة بها، ولذلك نص المشرع في القانون 17،33 على نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا لنيابة العامة و قضاتها.
و يتكون هذا المشروع متكونا من 11 مادة تتضمن مجموعة من المقتضيات منها ما يتعلق بأحكام عامة و منها ما يتعلق ببيان اختصاصات رئاسة النيابة العامة ، ومنها مقتضيات تهم تنظيم هذه المؤسسة يمكن اجمالها في ما يلي :
-أحكام عامة : أكد من خلالها المشرع في المواد 1 و2 ممارسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا لنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العمة في مختلف محاكم المملكة تنزيلا للمادة 25 من القانون 13،106 التي أكدت على أن قضاة النيابة العامة اصبحوا تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عوض وزير العدل.
-اختصاصات رئاسة النيابة العامة من خلال المشروع القانون 17،33: حددتها المواد 3و4 علاوة على الاختصاصات الاخرى الموكولة لنيابة العامة بموجب نصوص تشريعية أخرى و نجملها في ما يلي:
كما أبرزت المادة 4 من المشروع على انه يعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على اقتراح قضاة لنيابة العامة المعون لرئاسة هيئة أو لجنة أو شغل منصب أو عضو بها أو قيام بمهمة مؤقتة أو دائمة على المجلس الأعلى لسلطة القضائية الذي له صلاحية تعيينهم .
-مقتضيات تهم تنظيم مؤسسة النيابة العامة من خلال المشروع القانون 17،33 : حددها المشرع في المواد 5و6و7و8 التي تهدف الى استقلال هذا الجهاز اداريا و ماليا و تقنيا و بشريا ونجملها في ما يلي:
لهذا يعتبر هذا القانون قفزة نوعية لبناء دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون بتعزيز استقلال السلطة القضائية باعتبارها أساس نمو و ازدهار و تنمية أية دولة ، ولم يسلم هذا المشروع من انتقادات واسعة التي في ما يخص اشكالية مساءلة رئيس النيابة العامة أمام البرلمان ، حيت يرى اتجاه أن اخضاع النيابة العامة لرئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يبعدها كليا عن رقابة و مسائلة الدولة على غرار خضوع النيابة العامة لرئاسة وزير العدل الذي يخضع لرقابة الحكومة و البرلمان، ويرى محللون أن هذا المشروع هو فقط تفعيل لمبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .
و في نظري فهذا المشروع مشروع سيعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية أولا و تنزيل أ خاصية لجهاز النيابة العامة ألا وهي خاصية الاستقلال من الخصوم و المحكمة و من الإدارة المتمثلة الأن في السلطة التنفيذية، لذلك فخضوع النيابة العامة لإشراف و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سيساهم في بناء دولة الحق و القانون ولو تدريجيا و تنزيل لدستور 2011 و للقوانين التنظيمية المصادق عليها ،و امتثالا للإرادة الملكية السامية الضامنة لاستقلال القضاء .
ووجه جلالته الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 25 يونيو 2017 الى الإسراع بعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه ، وذلك لاحترام ما نص عليه المشروع في مادته 10 على أنه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 07 أكتوبر 2017 تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون التنظيمي 106,13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.