سلطات اشتوكة ايت باها تمنع رخص الربط بالماء عن السكان بدعوى القضاء على السكن غير اللائق.

الجمعيات حائرة والسكان تائهون في بحر الحصار باسم القانون.
وجهت السلطات المحلية على صعيد قيادات إقليم اشتوكة ايت باها مراسلة الى رؤساء
الجمعيات المشرفة على تدبير مشاريع الماء الشروب, حول موضوع تسليم رخص الربط بالماء الصالح للشرب بطرق غير قانونية،حيث نصت المراسلة على انه لوحظ عدم التقيد بالضوابط القانونية في تسليم رخص الربط مما يعتبر تشجيعا بل وتورطا مباشرا في تنامي البناء العشوائي بتعبير نص المراسلة،حيث دعت السلطات رؤساء الجمعيات المعنية الى عدم تسليم رخص الربط بشبكة الماء إلا لمن يتوفر على رخصة السكن المسلمة من طرف مصالح الجماعات،وقد خلفت هذه المراسلة منذ صدورها في شهر يونيو 2010 ردودا متباينة وخلقت جوا من الارتباك داخل مكاتب الجمعيات التنموية ،حيث تم تسجيل ثلاث مستويات مختلفة في التعامل مع المراسلة :
1- التجاهل التام اعتبارا لكون الجمعيات شخصيات معنوية تتمتع بالاستقلال المادي
والمالي ولا يجوز للسلطات التدخل في قراراتها..كما أن اغلب الجمعيات لم تعد تكتف
بتوزيع الماء وإنما انخرطت في مشاريع تنموية متقدمة اجتماعية وثقافية ...وهي في
حاجة ماسة الى السيولة المالية لضمان عدم توقف مشاريعها أضف الى ذلك ما أصبحت
الجمعيات تضطلع به من التزامات مالية :كأداء واجب أئمة المساجد ومنشطي رياض الأطفال والتربية غير النظامية ...
2- الانتقاء في تسليم رخص الربط حيث يتم منعها على البقع العارية والبنايات الحديثة
الغير المكتملة والتي لا تحترم الحد الأدنى من الضوابط القانونية المطلوبة,في حين تسلم للبنايات القديمة في الدواوير أي المبنية بالطين وكذا الدور ذات المظهر الخارجي اللائق.
3- الالتزام الحرفي بنص المراسلة,وهذا النوع من الجمعيات قليلة جدا ولها علاقات وطيدة بالسلطات.
فإذا استحضرنا كون أغلب المناطق السهلية بالإقليم تعرف نزوحا جماعيا لليد العاملة من مختلفالمناطق المغربية بحثا عن العمل، مما يجعلها فضاء خصبا لتناسل ظاهرة البيوت البلاستيكية ،و البناء العشوائي لتوفير مأوى الأولاد والعيال.،وعجز السلطات المحلية عن الحد من هذا الوضع وتغاضي الطرف عنه في أحيان كثيرة من طرف المتدخلين،وبطء المساطر القانونية بل واستحالة الحصول على التراخيص في جماعات كثيرة،يبقى اللجوء الى الجمعيات لتوقيف هذا المد الجارف للبناء غير ذي جدوى في غياب إرادة سياسية حقيقية تعالج المشكل في بعديه القانوني والاجتماعي.
وفي انتظار تحرك كل الفاعلين من سلطات ومجالس منتخبة وبرلمانيين وهيئات سياسية
وحقوقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة يظل المواطن الشتوكي الباحث عن شربة ماء في
حيرة تنضاف الى الحصار المضروب عليه من أجل الحصول على رخصة البناء والربط بشبكة
والكهرباء.
حسن الطويل
رئيس جمعية الأمان بتن عدي – مستشار بالمجلس القروي لآيت أعميرة.